أوقف العشرات من عناصر الشرطة التركية من بينهم قائد اللواء المالي في إسطنبول صباح الإثنين في عملية تستهدف مسؤولين متهمين ب«التآمر» ضد الحكومة الإسلامية المحافظة، حسبما أوردت وسائل الإعلام. واستهدفت عملية التوقيف الرابعة هذه 34 شرطيًا من بينهم المدير السابق للوحدة الخاصة المكلفة بالجرائم المالية يعقوب سيجيلي الذي كان وراء التحقيق في الفساد الذي طال النظام في ديسمبر الماضي. ويتهم الموقوفون بالسعي إلى «إطاحة الحكومة» بحسب شبكة إن تي في الإخبارية. ومنذ مطلع يوليو تم توقيف عشرات الشرطيين من بينهم مسؤولون كبار ضمن تحقيق بتهمة «التآمر» ضد الحكومة و«تشكيل وإدارة تنظيم إجرامي». ويتهم الموقوفون الذين يعتبرون مقربين من حركة حليف أردوغان السابق فتح الله غولن، التي ينسب إليها إثارة فضيحة فساد واسعة أواخر العام الماضي تطال رئيس الوزراء الذي بات رئيسًا للبلاد رجب طيب أردوغان والمقربين منه. وكان أردوغان اتهم أنصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل إطاحة حكومته وهو ما ينفيه غولن باستمرار. وغادر غولن (73 عامًا) تركيا إلى الولاياتالمتحدة في 1999 فارًا من اتهامات بالقيام بأعمال معادية للعلمانية، وقد نفى تمامًا أن يكون له دور في الفضيحة التي طالت أردوغان.