حوّلت هيئة الرقابة والتحقيق مديراً عاماً في وزارة العمل و3 رجال أعمال إلى المحكمة الإدارية؛ تمهيداً لمحاكمتهم، عقب اتهامهم بتزوير توقيع الوزير لإصدار 1083 تأشيرة باكستانية، ومن المنتظر أن تبدأ جلساتهم عقب عيد الأضحى مباشرة. وعلمت "سبق" من مصادر موثوقة أن القضية التي بدأت منذ 3 أعوام تقريباً، عندما تم الرفع بطلب التأشيرات لصالح 3 شركات مختلفة، وتم تزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه، قبل أن يتم اكتشافها لاحقاً من الجهات المعنية، وإيقافها قبل اكتمالها. واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المدير العام في الوزارة، بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين، وساهم مع طرف آخر ما زال مجهولاً بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزور على وزير العمل، واتهامه باستعمال الخطابات المزورة محل الاتهام، محتجاً بصحتها رغم علمه بتزويره. واستندت الرقابة والتحقيق في اتهامها على المدير العام باعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة من قبل المدير العام، وإقرار أحد الموظفين في مكتب وزير العمل بتسلمه الخطابات من المدير العام المتهم ومتابعته لها بالاتصال المستمر على جواله الخاص، وإقرار مدير مكتب العمل السابق في جدة بأن المدير العام كان يتابع المعاملات المتعلقة موضوع الدعوى بالاتصال المستمر على جواله الخاص وطلبه سرعة إنجازها. وفي الوقت نفسه اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق رجال الأعمال الثلاثة بالاشتراك في القضية؛ لطلبهم من المدير العام الإخلال بواجب من واجباته الوظيفية ومتابعة المعاملات المزورة، وطلبت الهيئة من المحكمة الإدارية محاكمة المتهمين الأربعة وفقاً لنظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الرشوة.
