كان من المفترض أن تكون مهمة روتينية.. هكذا وصفت الشرطة عملية نقل 69 سجينا من بلدة نائية لسجن في جنوببغداد لكن قبل وصولهم إلى وجهتهم كان كل السجناء قد قتلوا. ويقول تقرير "رويترز"، أن الرواية الرسمية التي أدلى بها محافظ بابل عن الواقعة التي حدثت في الحلة على بعد 92 كيلومترا جنوبيبغداد يوم الاثنين أفادت أن متشددين هاجموا القافلة فقتلوا عشرة سجناء وشرطيا في تبادل لإطلاق النار. وقال محافظ بابل صادق مدلول للصحفيين إن قافلة الحراسة ردت بقوة على الهجوم. لكن نقيبا في الشرطة وضابط شرطة ثانيا ومسؤولا محليا كبيرا من المنطقة التي قتل فيها السجناء في الحلة تحدثوا شريطة عدم ذكر اسمائهم وقدموا رواية مختلفة عن الرواية الرسمية قائلين إنه لم يقع أي هجوم وإن الشرطة أعدمت السجناء التسعة والستين جميعهم. ولم يستطع مصدر ثالث في الشرطة أن يناقض الرواية الرسمية التي أفادت بأن القافلة تعرضت لهجوم لكنه أكد أن جميع السجناء التسعة والستين قتلوا وقال ان بعضهم لم يلاقى حتفه في تبادل إطلاق النار لكن أطلق عليهم الرصاص لمنعهم من الهرب. جاءت واقعة الحلة بعد أقل من أسبوع من مقتل 52 سجينا في بعقوبة شمالي بغداد. وأفادت رواية الشرطة هناك أيضا أن السجناء لاقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار خلال معركة مع متشددين مسلحين لكن مسؤولين محليين سنة بينهم رئيس البلدية والمحافظ ومسعفون وأقارب للقتلى ذكروا أن جميع الضحايا قتلوا بالرصاص في زنزاناتهم. ودأبت حكومة العراق على نفى مزاعم بانها تعدم السجناء دون محاكمة. وفي أعقاب تقرير نشرته رويترز في مارس آذار عن عمليات إعدام تقوم بها الشرطة قال المتحدث باسم الشرطة سعد معن إنه لو حدث ذلك فان المسؤول عنها سيخضع للتحقيق وسيحاسب ويقدم للمحاكمة العسكرية. ولم يرد معن وغيره من المتحدثين باسم الحكومة العراقية على الطلبات المتكررة للتعقيب على واقعة القتل في الحلة. وعلى النقيض من الحكومة العراقية فان مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لا يخفون حقيقة انهم يعدمون سجناء. فهم يرون أن الشيعة كفار ولابد من قتلهم ويفاخرون بعمليات الإعدام. لكن التقارير التي تتحدث عن قيام قوات الحكومة الموالية لرئيس الوزراء نوري المالكي بإعدام السجناء بدأت تظهر بشكل متكرر مع تفاقم الصراع الامر الذي يثير التساؤلات بشأن الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لرئيس الوزراء الشيعي.
