في الوقت الذي اقتربت فيه عطلة المدارس الصيفية التي تشهد موسم زواجات في كل عام، علمت "الشرق" أن وزارة الداخلية قررت إعادة التأكيد على أهمية عدم استخدام الأسلحة وإطلاق النار في الحفلات الاجتماعية. وكشفت مصادر عن صدور توجيهات وزارة الداخلية لإمارات المناطق وشُرَطها، بضرورة التعامل بحزم مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج. وأشارت المصادر، بحسب "الشرق" إلى أنه تم تعميد شُرَط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات، وتطبيق النظام بدقة. وقالت إن توجيه وزارة الداخلية أكد على إمارات المناطق والأجهزة الأمنية المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام، تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق من يقوم بإطلاق النار في تلك المناسبات بمختلف مناطق ومحافظاتها ومراكزها الادارية؛ حيث يُعَد إطلاق النار في مثل هذه الحالات جريمة يعاقَب عليها – وفق ما ينص عليه نظام الأسلحة والذخائر- بالسجن والغرامة. وأضافت أن وزارة الداخلية شددت في توجيهها بسرعة تطبيق الأنظمة والإجراءات المُبَلّغة لهم، على خلفية ما تم رصده من زيادة في ظاهرة إطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج، التي أصبحت تشكل قلقاً وخطراً كبيرين على المواطنين، وما نتج عنها من إزهاق أنفس بريئة، وإصابات خطيرة، وترويع للآمنين، وانتهاك للنظام العام، كان آخرها ما تعرّض له مواطنون في منطقة عسير في مركز باللحمر، ونتج عنه وفاة شخصين، وإصابات لأشخاص في محافظة الخرج في حفلات الأعراس الأسبوع المنصرم. ولفتت إلى أن وزارة الداخلية أبلغت الشؤون الإسلامية بضرورة توعية المواطنين عن طريق خطباء المساجد، بضرورة التخلي عن إطلاق الرصاص خلال حفلات الزواج؛ لما يصاحب ذلك من إحداث تحول أفراحهم إلى أتراح ويصاحبه عقوبات بحقهم. وأوضحت أن شُرَط المناطق بدأت في أخذ تعهدات من أصحاب قصور الأفراح والقاعات المخصصة للزواج، بمنع السماح لأصحاب المناسبات بإطلاق الرصاص.