كانت مصادر كويتية قد نشرت فحوى ما قالت إنه تسجيل صوتي لجاسم الخرافي وناصر المحمد تحدثا فيه عن "وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد سيتقدم به إلى امير الكويت، يتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم"، وذلك بحسب صحيفة "نون بوست". والى التفاصيل بحسب الصحيفة، فقد أعلن الديوان الأميري في الكويت، الأربعاء، أن النيابة العامة تتولى التحقيق في شائعات بشأن وجود مؤامرة ضد النظام في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط. وأكد الديوان الأميري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه قد أُثيرت في الأونة الأخيرة بعض الأمور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الأشخاص، حيث إن هذا الأمر معروض حاليًا أمام النيابة العامة التي تعتبر شعبة أصيلة من شُعب القضاء، واحترامًا لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين فإن الديوان الأميري يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الأمر للنيابة العامة لإتخاذ ما تراه من إجراءات. وتأتي هذه الدعوة وسط احتدام الجدل في الكويت بشأن محتوى "شريط صوتي" سلمه وزير سابق لأمير الكويت، وتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم". وكانت مصادر كويتية قد نشرت في بداية أبريل/ نيسان فحوى ما قالت إنه تسجيل صوتي منسوب لرئيس مجلس الأمة السابق "جاسم الخرافي" ولرئيس الوزراء السابق "ناصر المحمد" تحدثا فيه عن وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد سيتقدم به إلى أمير الكويت يتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم. ومن جانبه وجّه النائب في مجلس الأمة الكويتي "علي الراشد" سلسلة من الأسئلة إلى رئيس الوزراء "جابر مبارك الحمد الصباح" طلب فيها توضيحات حول التسجيل. يأتي ذلك بعد شهادة نائب رئيس الوزراء السابق الشيخ "أحمد الصباح" أمام النيابة العامة إثر بلاغ تقدم به رئيس مجلس الأمة السابق "جاسم الخرافي" إلى النائب العام ضد حسابات إلكترونية على شبكة الإنترنت، تحدثت عن التسجيل باعتباره مؤامرة لقلب نظام الحكم في الكويت. المغردون والنشطاء الكويتيون على تويتر بعضهم طالب بمعرفة فحوى الشريط فيما تحدث البعض الآخر عن تغريدات سابقة لمغرد يزعم قربه من نظام حكم خليجي تحدث فيها عن الشريط قبل أربعة أشهر. وتشهد الكويت منذ 2006 سجالات سياسية بين الحكومة التي تتولاها عائلة الصباح ومجلس الأمة، وتم منذ ذلك الحين تعيين نحو عشر حكومات وحل مجلس الأمن ست مرات. وهدأ الوضع منذ تموز/ يوليو 2013 مع تنظيم انتخابات نيابية جديدة فاز فيها مرشحون مقربون من الحكومة.
