وجه النائب الكويتي علي الراشد سلسلة من الأسئلة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، طلب فيه الحصول على معلومات حول تسجيل صوتي مثير للجدل، وذلك بعد شهادة نائب رئيس الوزراء السابق، الشيخ أحمد الصباح، في بلاغ مقدم من رئيس مجلس الأمة السابق، جاسم الخرافي. وكانت النيابة العامة في الكويت قد استمعت طوال خمس ساعات إلى شهادة الصباح في البلاغ المقدم من الخرافي على خلفية قضية الشريط بشأن "مزاعم عن التآمر على مؤسسة الحكم" وقد خرج الصباح بعدها وقال للصحفيين: "مثلت كشاهد، وأكدت انه ليس هناك أي تسجيل صوتي لكن وصلتني مقاطع تتعلق بأمور محلية وبرلمانية وأسرية ومالي وإقليمي وتعاملت معها حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية." وجاءت شهادة الصباح ضمن بلاغ قدمه الخرافي إلى النائب العام ضد حسابات إلكترونية زعمت وجود تسجيل صوتي له ولرئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد، يصار فيه إلى مناقشة إحداث "تغيير في نظام الحكم" من جانبه، قدم النائب علي الراشد مجموعة أسئلة إلى رئيس الوزراء حول "الشريط المسجل" وما ورد في شهادة الصباح، فسأله عن تاريخ تسلمه للتسجيل وطبيعته والإجراءات القانونية والإدارية التي قام بها وما إذا كان في الشريط دلائل على "صفقات" تتعلق بأموال الدولة أو "إشارات تكشف عن مؤامرة تُحاك ضد مسند الامارة حاضرا أو مستقبلا." وسأل الراشد رئيس الوزراء ما إذا كان التسجيل قد تطرق لشخصيات كبيرة أو احتوى على مؤامرة لقلب نظام الحكم أو "أحداثاً تخص الوضع والملفات الاقليمية بالمنطقة" وعن أسباب التضارب في تصريحاته حول وجود التسجيل، مضيفا أن شهادة الشيخ الصباح "تؤكد بأنه توجه الى القيادة السياسية العليا لتسليمها تلك المقاطع." وطالب الراشد في ختام الأسئلة التي عرضها على موقعه الشخصي تأكيد صحة الأنباء عن تشكيل لجنة داخل أسرة الصباح معنية بملف الشريط وما يحتويه، كما دعا رئيس الوزراء إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة قد قامت ب"بحث ودراسة الآثار المترتبة على دولة الكويت من أضرار وتداعيات مستقبلية وخيمة تطول الأمن القومي ومستقبل كيان الدولة."
