طلب الديوان الأميري الكويتي من المواطنين ووسائل الإعلام عدم الخوض في شأن «الشريط» الذي تحقق النيابة العامة في محتوياته ويتضمن، كما تقول المعارضة، تسجيلات لأحاديث ولقطات خاصة لقياديين تمس السلامة الوطنية. وكان الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد أكد بعد خضوعة للتحقيق من قبل النيابة أول من أمس وجود «مقاطع» فيديو تتضمن الأحاديث موضع الشبهة من دون أن يعطي أي تفاصيل أو أسماء. وجاء في بيان أصدره الديوان أمس انه «أثيرت في الآونة الأخيرة بعض الأمور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الأشخاص وحيث أن هذا الأمر معروض حالياً أمام النيابة العامة التي تعتبر شعبة أصيلة من شعب القضاء واحتراماً لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين فان الديوان الأميري يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الأمر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات». وقال الوزير الفهد للصحافيين أول من أمس: «مثلت أمام النيابة كشاهد في القضية المرفوعة وتتعلق بموضوع تسجيل صوتي. وأكدت أنه ليس تسجيلاً صوتياً بل مقاطع (فيديو) تعنى بالشأن المحلي والبرلماني والأسري (أي الأسرة الحاكمة) والمالي والإقليمي تم التعامل معه حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية». وانتقدت المعارضة بيان الديوان الأميري وقال النائب السابق مسلم البراك إن الديوان الأميري «لا يملك الحق بهذا الحجر ولا نفهم منه إلا محاوله للتستر على من وردت أسماؤهم وصورهم في مقاطع الشريط ونؤكد على ضرورة أن يحكم الشعب الكويتي رقابته ومتابعته لتحقيقات النيابة العامه وعلى النيابة العامة استكمال التحقيقات بحياديه وتجرد». ووفق ما كتبه مغردون كويتيون في «تويتر» فان في الشريط أحاديث خاصة صورت لمسؤولين كبار سابقين في الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) وتتضمن معلومات عن تجاوزات مالية وسياسية، وكان موضوع «الشريط» أثير للمرة الأولى نهاية العام الماضي لكن لم يتم التفاعل معه رسميا إلا عندما تقدم رئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي بطلب إلى النيابة للتحقيق في شأن الشريط. واستدعت النيابة أولاً عدداً من المغردين الذي تطرقوا لأمر الشريط ثم استدعت الوزير السابق أحمد الفهد لكون اسمه ورد في شكوى الخرافي للنيابة. ومن المتوقع أن يصدر من النيابة قرار يحظر على وسائل الإعلام الخوض في هذا الملف لكن وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تويتر»، ستبقى نشطة جداً في هذا الشأن لأسابيع مقبلة.
