قالت صحيفة فينانشال تايمز يوم الجمعة ان مجموعة القصيبي العائلية السعودية المثقلة بالديون رفعت دعوى قضائية في نيويورك بسبب ما تقول انه مخالفات قروض بقيمة عشرة مليارات دولار تتعلق بالملياردير معن الصانع رئيس مجموعة سعد السعودية. وفيما يعتبر تصعيدا كبيرا للخلاف قالت الصحيفة ان هذه الدعوى التي رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه تأتي ردا على شكوى سابقة ضدها من جانب بنك المشرق ومقره دبي تتعلق بمخالفات في تعاملات في سوق الصرف. وقال متحدث باسم مجموعة سعد في لندن "لم نطلع على هذه المزاعم وان كان يبدو من تقارير الصحف انها تكرار لمزاعم عرضت بكثافة من قبل على الصحافة وفي أماكن أخرى وهي لا أساس لها من الصحة." وأضاف المتحدث "اذا وجهت الينا مثل هذه المزاعم سنرد عليها بحدة من خلال محام مختص." وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة فيما يتعلق باعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لمجموعتي سعد والقصيبي في أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بدء الازمة المالية العالمية. وفي يونيو حزيران الماضي قالت مجموعة القصيبي انها اكتشفت أدلة على مخالفات مالية كبيرة في وحدتها للخدمات المالية لكنها لم تورد معلومات محددة. وكان لازمة مجموعتي سعد والقصيبي تداعيات كبيرة بالفعل على القطاع المالي في منطقة الخليج التي تضم أكبر اقتصادات الشرق الاوسط. واضطرت مجموعة سعد لبيع أجزاء من استثماراتها الدولية ومنها حصة في مجموعة بيركلي البريطانية للانشاء. وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الحسابات الشخصية للصانع. وتقول فاينانشال تايمز ان وثائق المحكمة تشير الى ان الصانع وهو رئيس مجموعة سعد هو كذلك مسؤول تنفيذي كبير في الوحدة المالية بمجموعة القصيبي. غير ان مجموعة سعد قالت مرارا انها لا تربطها صلات أعمال بالقصيبي. وقالت العديد من بنوك الخليج انها تواجه شطب ديون على قروض قدمتها للمجموعتين وقدر محللون في بنك اتش.اس.بي.سي ان حجم تعرض البنوك للمجموعتين يتراوح بين اربعة مليارات وسبعة مليارات دولار. وفي الامارات قالت مصادر مصرفية والبنوك نفسها ان هناك خمسة بنوك على الاقل منها بنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري معرضة للمجموعتين السعوديتين