دخلت قضية صاحب مكتب الاستقدام المُتهم بالتحرش الجنسي ب 20 عاملة منزلية من الفلبين فصلاً جديداً من الدعاوى ،التي قدمتها السفارة الفلبينية ضده، وذلك بعد أن قدمت دعوى تتهمه بالتحرش بعاملة في منزله، وهو ما نفته الأخيرة خلال التحقيق معها من جانب الأجهزة الأمنية السعودية. وتأتي الدعوى الأخيرة بعد تبرئة صاحب المكتب في المنطقة الشرقية من التهمة ذاتها، التي وجهتها له عاملة منزلية فلبينية أخرى، ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عنه قوله "أكدت الفحوصات الطبية بطلان ما وجهته لي من تُهم، وصدر قرار بإيقافها حتى انتهاء التحقيقات". وأثارت قضية التحرش في الفلبينيات، عاملة منزلية في مؤتمر صحافي، أقامته في مانيلا، بعد عودتها إلى بلدها، قالت فيه أنها تعرضت من جانب صاحب مكتب الاستقدام إلى التحرش، وأشارت إلى أن 20 عاملة أخرى، استُقدمن عبر المكتب ذاته، اشتكين من سوء المعاملة من جانب صاحب المكتب والعاملين فيه، وأن بعضهن تعرضن إلى محاولة تحرش ومضايقات، مضيفة أنهن يتعرضن إلى الضرب في حال رفضهن الاستسلام لهم. وتواصل السفارة الفلبينية، توجيه الاتهامات ضد صاحب المكتب، وتعكف على جمع الوثائق والأدلة كافة، التي تخولها تقديم بلاغ رسمي إلى السلطات السعودية حول القضية. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية لم تسمها أن السفارة تسعى حالياً لإخراج العاملة الموقوفة، خصوصاً بعد ثبوت براءة صاحب المكتب، وتورطها في بلاغ كاذب، وتحاول السفارة حالياً، الضغط على عدد من العاملات لتغيير شهاداتهن، لإخراج العاملة من الحجز. وكان صاحب مكتب الاستقدام قال مؤخرا أن القضية مثارة بهدف الابتزاز المالي، وأنها غير مقبولة عقلاً ومنطقاً، وأن ما يتعرض له من تهم هو عملية ابتزاز واضحة، خصوصاً بعد الاتصال الذي تلقاه من محامي إحدى العاملات في الفلبين، الذي طالبه فيه بدفع مبلغ مليوني بيسو فلبيني (نحو 200 ألف ريال)، مقابل السكوت عن قضيتهم المفتعلة. وقال صاحب مكتب الاستقدام وهو في العقد السادس، وأب لأربعة أولاد، ومثلهم من البنات، من زوجتين، أنه رفض دفع المبلغ الذي طالب به المحامي، مضيفا "أثق بالحكومة السعودية لإنصافي من التهم الموجهة ضدي، وما ستنتهي إليه التحقيقات القائمة حالياً في عدد من الجهات المعنية في المنطقة الشرقية". وتابع "لن أعلق على القضية التي لا تزال منظورة حتى الآن، وثقتي بالله قبل كل شيء، بأن يتم إنصافي من التهم التي طالت بلادي قبل كل شيء، وأساءت إلي وإلى أسرتي".