نشرت صحيفة "تواصل" خبرا نصه: كشف مصدر أن 60 محامياً أعلنوا مشاركتهم في الدفاع عن ثلاثة من زملاء مهنتهم، في القضية التي رفعتها ضدهم وزارة العدل وتنظرها لجنة مخالفات المطبوعات والنشر الإلكتروني يوم 21 نوفمبر الجاري. وكانت وزارة العدل أقامت ثلاث دعاوى في لجنة المطبوعات والنشر على ثلاثة محامين غردوا في "تويتر" بعدم إنجاز مهمات ووظائف الوزارة والوعود التي تطلقها منذ 1431ه، وأطلقت أكثر من 34 تصريحاً موثقاً بأنها ستقوم وستفعل وستنفذ، ولم نرَ منها شيئاً على أرض الواقع، وطالبوها بما وعدت به". وقال المتحدث باسم تكتل المحامين سلطان العنزي حسبما أوردت صحيفة "الحياة": "إن عدد المحامين الذين سيترافعون عن زملائهم الثلاثة ارتفع إلى 60 محامياً، مضيفاً: "لا تزال تأتيني رسائل نصية عبر الجوال للانضمام إلى الترافع، ولا نزال نجهز وكالاتهم، وهذا أكبر تكتل يحدث في تاريخ القضاء السعودي". وأضاف: "الوزارة رفعت الدعوى أمام لجنة مخالفات المطبوعات والنشر الإلكتروني، وبُلغ بها المحامون الثلاثة المذكورون، ما أدى إلى غضب المحامين من هذا الأسلوب السافر للتدخل في عملهم". من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران، "أن الوزارة لن تتنازل عن دعواها التي رفعتها، موضحاً أنه كانت هناك محاولات سابقة للتحكيم، وتم طلب المحامين إلى الوزارة للتفاهم معهم، ولكنهم رفضوا الاستجابة، ولذلك كانت هذه الدعوى".