أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن 33 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في البلاد يشملها التوجيه الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، القاضي بمنح المقيمين المخالفين مهلة لتصحيح أوضاعهم المخالفة. وأكد ل«الشرق الأوسط» مستثمرون محليون وكوادر عمل وافدة أن المخالفات الأبرز التي يحتاج أصحابها لمهلة تصحيح الأوضاع تتركز في 17 مخالفة من المخالفات ال33، وهي المخالفات المتعلقة بسوق العمل، التي يتصدرها تشغيل المتسللين، وأصحاب تأشيرات الزيارة، والهاربون من أصحاب العمل الأصليين. وأوضح مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في جدة ل«الشرق الأوسط»، أن الغرفة التجارية استحدثت قسما خاصا لمعالجة الأخطاء وتقديم المشورة في كيفية حل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص وتفادي الوقوع في المخالفات، مشيدا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية لتصحيح أوضاعهم. وأشار بترجي إلى أن الغرفة التجارية طلبت من وزارة العمل الترتيب معها قبل تنفيذ الحملات على المنشآت بغرض توضيح الصورة والتعريف بأنواع المخالفات لتفاديها، خاصة أن الوضع بقي على ما هو عليه لسنوات طويلة وأن تصحيحه لن يكون في يوم وليلة، بل يحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر. من جهته، أوضح محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام في الغرفة التجارية، أن الإجراءات الصحيحة لمكافحة المخالفين لنظام العمل لا بد أن تتم بعد دراسات كافية، فهو يرى أن المتستر في النهاية هو رجل سعودي قد يكون لا يدير أعماله بنفسه وتاركا الصلاحية لعامل لديه يعمل بشكل نظامي وهو من تسبب في التلاعب. ولفت حكمي إلى أن موضوع مكافحة العمالة غير النظامية أشبع بحثا من عدة لجان بطرق قديمة، وأنه وفي كل مرة يثار بشكل أو بآخر لا توجد له حلول، مشددا على ضرورة دراسة الموضوع وبحثه بطرق حديثة وغير تقليدية. ويرى حكمي أن هذا النوع من التستر التجاري والمسمى «اقتصاد الظل» المؤدي لوجود كثير من المشاريع المملوكة لأشخاص غير سعوديين، له الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، «نظرا لأن حجم الاقتصاد والمبالغ الخارجة من السعودية غير معروفة، ولا بد من معالجته بطرق مدروسة ومتدرجة أثناء تطبيق قراراته». وشدد مساعد الأمين العام في الغرفة التجارية، على أن تصحيح الوضع الحالي الذي استفحل لحد كبير «لا بد له من حلول تدريجية؛ منها إعطاء تسهيل لعملية نقل الكفالة بطريقة مختلفة كما حدث في تصحيح وضع البرماويين»، مشيرا إلى أن كثيرا من الأسر مستوطنة في السعودية منذ زمن بعيد وأن النظام الحالي يقر بفصله وترحيله، إلى جانب وجود أسر أخرى يعول فيها رجل سعودي العديد من أسرته، و«بحسب النظام، يقوم باستخراج سجل تجاري لإبقائهم تحت كفالته وضمان إقامتهم في البلاد، وبالتالي هذه الأمور من الصعب حلها بفصله وترحيله، لذا لا بد من وضع مراحل تدريجية وحلول مدروسة». وتتركز قائمة مخالفات الإقامة في البلاد الأكثر شيوعا في: عمل القادمين بتأشيرات للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف، سواء من يعمل لحسابه الخاص أو من يعمل لدى الغير، وكذلك استخدام أي شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب عمل للوافد الذي لا يحمل تصريحا بالعمل، كما تشمل قائمة أكثر المخالفات شيوعا مزاولة من يقيم بالتبعية العمل في البلاد كالزوجات أو الأبناء أو المحارم. وتشمل قائمة المخالفات ال17 الأكثر شيوعا البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وتشغيل متأخر عن المغادرة قادم بتأشيرة لغرض غير العمل، ومقيما يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص، وتشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي، ووجود صاحب عمل يترك عمّاله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له. وتضم قائمة المخالفات الشائعة تشغيل متسلل أو إيواءه أو التستر عليه، وعاملا وافدا يعمل لدى غير صاحب العمل الأصلي الذي استقدمه والمدون اسمه في رخصة عمله قبل تنازل الأخير عن خدماته وصدور موافقة الجهة المختصة على نقل الخدمات، وإيواء وافد هارب من صاحب العمل الذي استقدمه. وكذلك تشمل قائمة المخالفات ال17 الأكثر شيوعا بين المخلفات ال33، حالات من بينها: مقيم هارب من صاحب العمل يتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية أو من قبل صاحب العمل نفسه، وعدم قيام صاحب العمل بإشعار الجوازات عند انفكاك أي عامل وافد عن عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون إبداء الأسباب، واستخدام أي شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب عمل للوافد الذي لا يحمل تصريحا بالعمل.
