أوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الغرفة وثقت 800 طلب نقل خدمات لعمال وافدين (نقل من صاحب عمل إلى آخر) خلال الأسبوع الماضي وحده، فيما وثقت أكثر من ثلاثة آلاف طلب خلال شهر مارس الماضي ، وذلك تزامناً مع الحملة التي تقودها وزارتا الداخلية والعمل حالياً لضبط حركة سوق العمل ووقف حالة الانفلات التي تشهدها من قبل أعداد كبيرة من العمالة المخالفة لأنظمة العمل ويعملون بلا ضوابط لدى غير أصحاب العمل الذين استقدموا من اجل العمل لديهم ، وقال إن غرفة الرياض وكافة غرف المملكة تتعاون لتصديق معاملات نقل الخدمات للعمال الوافدين المستوفية للشروط النظامية ، تجاوباً مع توجيهات وزارتي الداخلية والعمل القاضية بسرعة تصحيح أوضاع العمال الوافدين المخالفين وضرورة توافق عملهم مع كفلائهم، وللقضاء على ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة التي تربك سوق العمل وتضر بالاقتصاد الوطني وتتم على حساب العمالة الوطنية . وناشد رئيس غرفة الرياض رجال الأعمال ومشتركي الغرفة الحرص على مساندة الحملة التي تقودها الدولة، لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة، وأن يلتزم أصحاب العمل بتشغيل العمال الذين تحت مسؤوليتهم ويرفضوا تشغيل العمالة السائبة والمخالفين للأنظمة لمساعدة الدولة في وقف حالة الانفلات في سوق العمل، وعلى أصحاب العمل ألا يوظفوا عمالة إلا ممن هم مسجلون رسميا لديهم وتحت مسؤوليتهم ، وقال إنه لا بد أن يتكاتف الجميع من أجل معالجة هذه الأوضاع السلبية لمصلحة الوطن ككل، مؤكداً أن الباحثين عن مصالح آنية لن تكون في مصلحتهم في المستقبل ولا في مصلحة الأجيال القادمة وان على الجميع أن يتعاون ويتكاتف لتصحيح حالة السوق وتنقيتها مما تئن منه من ممارسات ضارة ومؤذية للمجتمع .