امتد الذعر من استخدام لحوم الخيول في المنتجات الغذائية إلى السعودية، التي حذرت من استخدام اللحم البقري المفروم "برغر" المنتج من مصنعي "سلفركرست" و"لحوم ليفي" في أيرلندا، بعدما رصدت وزارة الخارجية قيام المصنعين بخلط لحوم الخيول بلحوم الأبقار المكون منها شطائر "البرغر". وشددت وزارة الصحة المختصين في المديريات العامة للشئون الصحية والمستشفيات التخصصية والمدن الصحية في كافة مناطق المملكة، في تعميم سري، على ضرورة إتلاف هذه المنتجات في حال وجدت. وأشارت إلى أن اللحوم المنتجة من قبل المصنعين المذكورين تم توزيعها في سلسلة مطعم شهير في أيرلندا والسعودية، مضيفة أن هذا المطعم له فروع في كافة مناطق المملكة دون أن تشر إن كانت هذه اللحوم وصلت المملكة أم لا. وبيّنت أن الوزارة لا تستورد أي لحوم من الخارج، حيث تعتمد لسد حاجة المستشفيات من اللحوم على المصانع المحلية، لافتة إلى أن الوزارة وضعت مواصفات للحوم المقدمة في السندوتشات "البرغر" أو "الكباب" أهمها أن تكون طازحة، وأن تكون معدة داخل الموقع، خاصة بعد كثرة طلب المرضى ل"البرغر" في الآونة الأخيرة، حسب قولها. وكانت فضيحة لحم الخيول التي طالت عدة أوروبية قد تفاعلت مطلع العام الحالي، فيما أكدت السعودية التي تستورد لحوما اوروبية اتخاذها إجراءات صارمة لاعتماد مصادر اللحوم ومنتجاتها، ومنع تسرب أي منها إلى المملكة. وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أنها اتخذت إجراءات صارمة لاعتماد مصادر اللحوم ومنتجاتها، لمواجهة مشكلة غش منتجات لحوم الأبقار بلحوم الخيل ومنع تسرب أي منها إلى المملكة. وأشارت الهيئة إلى إنها لا تسمح باستيراد لحوم الأبقار سوى من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة فقط من الدول الأوروبية، وهي هولندا، وايرلندا، والدنمارك، ولفتت إلى أن خلط منتجات لحوم الأبقار بلحوم الخيل يعد من طرق الغش التجاري الذي تمنعه الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة. وأضافت أن المعلومات المتوفرة حتى الآن تؤكد أن منتجات هذه الشركات غير مرتبطة بمشكلة غش منتجات لحوم الأبقار بلحوم الخيل عدا منشأة واحدة هي منشأة ليفي ميتس، مشيرة إلى أنه تم حظر استيراد منتجات هذه الشركة فور معرفة الهيئة بوجود غش بمنتجاتها وإلغاء ترخيصها بالتصدير للمملكة. وسحبت في يناير الماضي سلسلة متاجر التجزئة البريطانية الشهيرة "أسدا" كافة كميات البرغر من جميع فروعها، وذلك بعد أن كشفت هيئة الأمن الغذائي البريطاني أنها تحوي لحوم خيل بنسبة 29%، خلال شهر يناير الماضي. وتم التواصل بعد تكثيف فحص المنتجات الغذائية، وإجراء تحليل DNA لعناصرها، إلى أن ما يزيد عن 31 منتجاً يضم بين مكوناته إما لحم خيل أو لحم الخنزير، الأمر الذي اُعتبر انتهاكاً للقوانين بكل المقاييس، كما اعُتبر فضيحة ألقت بظلالها على مبيعات المتجر الشهير وامتدت لتشمل متاجر أخرى. يذكر أن 37% من المنتجات في بريطانيا تضم لحم الخيل بين مكوناتها، فيما تضم 85% من المنتجات لحم الخنزير، غير أن المشكلة الواقعة في متاجر "أسدا" تكمن في كون أن عبوات البرغر كانت مختومة بخاتم "اللحم البقري".