دعا الدكتور سلمان بن فهد العودة، الداعية السعودي المعروف، المصريين بالخارج إلى ضرورة تحمُّل مسئولية بناء الاقتصاد والمساهمة في تخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنَّ مصر الجديدة تتطلع إلى نهضة شاملة وسريعة، وليس مجرد وعود سرابيّة. و في مقاله "مصري خارج وطنه"، المنشور على موقع الإسلام اليوم، قال العودة: "التحويلات المالية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وحسب تقديرات البنك الدولي فقد بلغت تحويلات مصريي الخارج عام "2008م" ما يقارب تسعة مليارات دولار. وهو رقم يزيد وينقص حسب الأوضاع الاقتصادية، والمرجح أنه الآن في تصاعد"، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بين الدول التي تتلقى تحويلات مالية من مواطنيها. وأشار إلى أن تقارير تتحدث عن أحد عشر مليون مصري يعيشون خارج أوطانهم، بما فيهم مَنْ إقامته غير نظامية، معظمهم في بلاد عربية وخليجية، ويعيش في السعودية وحدها قرابة مليون وسبعمائة ألف مصري، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى ضرورة وجود إحصاء دقيق، وتعزيز ثقة المواطن بأهله وناسه،. وأوضح أن مصر الجديدة بجانب أنها تحتاج إلى اقتصاد نامٍ، فإنها تحتاج إلى أمر آخر وهو المال الطوعي المصحوب بهموم التنمية، خاصة وأنه "ليس ثمَّت قيود أمنية وهمية تثقل كاهل المواطن المصري اليوم أو تعوق عطاءه، إضافة إلى أن ثقة المصري بأجهزته كما هو متوقع قد تحسّنت إلى حدٍّ لم يعد يخاف معه من سرقة مجهوده". واختتم "دعونا نحلم بمصر جديدة تنمو كما الصين، وتوظّف الوفرة السكانية؛ لتكون فرصة وميزة، بدل النظر إليها كمعضلة أو معاناة". وتشهدت مصر أزمة كبيرة بعد تراجع الجنيه لمستوى قياسي عند حوالي 6.30 جنيه أمام الدولار، في ظل تأزم الوضع الاقتصادي. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي إنه “ليس هناك تعويم للجنيه. وأضاف أنه يتوقع استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار. وكانت الاضطرابات السياسية على مدى الشهر المنصرم قد تسببت إلى إقبال المستثمرين والمواطنين على شراء العملة الصعبة لمخاوف من أن الحكومة قد تخفض قيمة العملة المحلية أو تفرض قيودًا رأسمالية.