قالت صحيفة سعودية اليوم الأحد إن مؤشرات اقتصادية أظهرت أن السوق السعودي من بين الأقل توظيفاً للإناث في العالم بفجوة تتعدى 22 في المائة بين الإناث والذكور في الوقت التي تبلغ نسبة الإناث العاملات في منطقة الشرق الأوسط 40 في المائة مقارنة مع 44 في المائة للذكور. وبحسب صحيفة "الرياض" اليومية، استندت الأرقام إلى عينة شملت 200 ألف شخص حول العالم، من الفئة العمرية 15 عاما وما فوق. وبالنسبة للنسب العالمية، فقد كان نصيب الإناث من عمليات التوظيف 43 في المائة فيما 49 في المائة للذكور. وصنف تقرير صادر عن منظمة الأبحاث الدولية (غالوب) كلًا من السعودية وقطر وعمان إلى جانب الإكوادور وبوليفيا ورواندا وبوتسوانا ومراكش من الدول الأقل توظيفاً للإناث في العالم بفجوة تتعدى 22 في المائة بين الإناث والذكور. وتشكل نسبة الإناث العاملات في الكويت 88 في المئة مقارنة مع 89 في المئة للذكور، وبالتالي صنفت الكويت ضمن البلدان الأكثر توظيفا للنساء في العالم. وتضم هذه المجموعة كلًا من سنغافورة وبلجيكا وفنلندا والدانمرك وأستونيا ومالطا. وقالت صحيفة "الرياض" إنه وفقا للتقرير فإن فجوة التوظيف بين الذكور والإناث في الكويت هي الأقل خليجياً، فيما أفاد التقرير بأن 61 في المئة من البحرينيات يعتبرن موظفات، فيما نصيب الذكور من عمليات التوظيف هو 80 في المئة . واظهر الاستطلاع أن نسبة توظيف الإناث في كل من إيرلندا ومنغوليا وفنلندا وصربيا تفوق نسب توظيف الرجال. فيما أكد الاستطلاع على أن الدول التي لديها نسب مرتفعة من الإنتاج المحلي لديها فارق كبير بين الجنسين في التوظيف مثل السويد وكندا والدانمرك. وأشار الاستطلاع إلى أن الإناث العاملات في جميع أنحاء العالم لا يشاركن في الاقتصاد العالمي بالدرجة نفسها التي يتمتع بها الرجال. وبحسب إحصائيات حكومية، فإن أعداد الموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص يبلغ 100 ألف يعملن في 2611 مهنة تفصيلية، ضمن 100 مهنة رئيسة وفق دليل التوصيف والتصنيف المهني. وقالت صحيفة "الرياض" إن وزارة العمل السعودية تعكف حالياً على تفعيل العديد من المبادرات مثل العمل من المنزل والعمل عن بعد لزيادة فرص عمل المرأة السعودية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع وتذليل المعوقات التي تعترض ذلك بسن العديد من الأنظمة المشرعة لهذه الأعمال . وأصدرت الوزارة رسمياً الأسبوع الماضي العديد من القرارات المتعلقة بتوفير الفرص الوظيفية الجديدة للنساء السعوديات، الأول يتعلق بتأنيث محلات بيع العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، فيما يختص القرار الثاني بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات . ويختص القرار الثالث بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية. ويتعلق القرار الرابع بتأنيث أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، مع التأكيد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعاً باتاً والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكونات أي من هذه القرارات.
