وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد انتقادات قوية للسعودية وقطر بسبب ما تردد عن دعمهما لفكرة تسليح المعارضة السورية، واتهم الدولتين بالتدخل في "شؤون كل الدول" العربية. وجاءت انتقادات المالكي في وقت استقبلت فيه قطر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، احد ابرز الشخصيات السنية في العراق، والصادرة بحقه مذكرة القاء قبض من القضاء العراقي بتهم تتصل بالارهاب، وهو ما يشير الى احتمال ظهور حالة من التوتر ببين بغداد والدوحة. وقال المالكي، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، ان "لغة استخدام القوة لاسقاط النظام (السوري) سوف لن تسقطه. قلناها سابقا وقالوا شهرين فقلنا سنتين. ومرت سنة الآن والنظام لم يسقط ولن يسقط ولماذا يسقط". واضاف المالكي: "نرفض اي تسليح وعملية اسقاط النظام بالقوة، لانها ستخلف ازمة تراكمية في المنطقة". وكان ملف الازمة السورية القضية المهيمنة على جدول اعمال قمة بغداد التي انعقدت الخميس، وظهرت فيها مواقف متباينة بين الزعماء العرب حول كيفية التعامل مع هذا الملف الساخن. ويرى مراقبون ان الموقف السعودي والقطري المعارض لنظام السوري والمؤيد لتسليح المعارضة، يقابله موقف العراق ودول عربية اخرى، مثل الجزائر، والداعي الى تغليب الحوار والحل السلمي. وفي هذا السياق قال المالكي: "عجيب امر هاتين الدولتين، ان تدعوان الى التسليح بدل ان تعملا على اطفاء النار. ستسمعان صوتنا باننا ضد التسليح وضد التدخل الخارجي". واضاف ان "الدول التي تتدخل بشؤون دول اخرى ستتدخل بشؤون كل الدول". وتأتي تصريحات المالكي عقب تعليقات ادلى بها رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، قال فيها عشية قمة بغداد ان "ما حدث من تمثيل ضعيف من دول الخليج في قمة بغداد كان رسالة الى حكومة العراق". واضاف ان "اختيار الحكومة شأن عراقي، لكن ما حصل هو تجاوز لبعض الفئات منهم السنة وبطريقة لا تؤدي الى مصلحة العراق". الشيعة والسعودية وردا على هذا نسبت وكالة فرانس برس لمسؤول حكومي عراقي قوله "نحن جميعنا مواطنون بدرجة واحدة ولا نشعر بالفرق بيننا، واذا كان هناك تهميش فمن الغريب ان تصدر هذه الاصوات من دول معروفة بتهميشها للطوائف الاخرى، وخصوصا الشيعة". واضاف ان "السعودية يوجد فيها عدد كبير من الشيعة يقارب عدد السنة في العراق، لكن لا احد منهم يمكن ان يمني نفسه في ان يشغل منصبا امنيا او سياسيا، فضلا عن منصب سيادي، في حين يشغل السنة لدينا مناصب عليا". وبدأ الهاشمي الاحد زيارة وصفت بأنها "رسمية" الى الدوحة بناء على دعوة تلقاها في وقت سابق، حسب بيان صدر عن مكتبه. وقال البيان الى انه من المتوقع ان تستغرق الزيارة بضعة ايام يقوم بعدها بزيارة دول اخرى يعلن عنها في حينه، ويعود بعدها" الى مقر اقامته في كردستان العراق. وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي لاقليم كردستان منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الاول. وحول هذا قال المالكي ان المطالبة بتسليم الهاشمي "يجب ان تكون عبر الانتربول"، موضحا ان "المتهم مطلوب لبلد عضو في الجامعة العربية ولا ينبغي ان يستقبل، سيما انه يستقبل بعنوان نائب لرئيس الجمهورية، وهذا مخالف لطبيعة العلاقات الدولية".
