قال محافظ مصرف الامارات المركزي ان انسحاب الامارات من الوحدة النقدية الخليجية جاء بسبب تحفظات جوهرية بينها خطط العملة الموحدة ودور المجلس النقدي الخليجي. ونقلت وكالة أنباء الامارات (وام) عن سلطان بن ناصر السويدي قوله ان " الامارات كان لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية على اتفاقية الاتحاد النقدي." وانسحبت دولة الامارات العربية المتحدة من مشروع العملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي في مايو ايار في أعقاب اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي المزمع. وأضاف أن قرار اختيار مقر البنك المركزي كان "سياسيا ولم يؤخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الامارات ولقطاعها المصرفي." وتابع أن مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب. وقال ان من التحفظات الجوهرية "تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية". وأضاف السويدي ان الاتفاقية "تخلو من آلية مناسبة تؤمن تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية وتقييم الامور التي يجب اصلاحها فيها وانتقالها الى الاقتصاد وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج." وكانت الدول الاوروبية قد تبنت وحدة حسابية قبل الوحدة النقدية واصدار اليورو. وقال السويدي ان التحفظ الجوهري الثاني للامارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي "الذي حصر في اجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية". وأضاف السويدي ان الامارات أبدت ملاحظات أخرى على اتفاقية الاتحاد النقدي وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل "غياب مقياس موحد للتضخم". وجدد محافظ مصرف الامارات المركزي التأكيد على أن انسحاب الامارات من اتفاقية الاتحاد النقدي ليس مبررا لتغيير سياستها النقدية كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مربوطا بالدولار الامريكي.