قالت نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله إنهم يتابعون باهتمام قضية فتاة اللعان فاطمة وتم إرسالها للجهات العليا على أن يعاد النظر فيها في القضاء، مشيرة إلى أنه تم التوجيه والتوصية عليها، وتابعت "لأن هذه القضية لم تأخذ حقها الطبيعي". وأضافت الأميرة عادلة بنت عبدالله "كان يجب ألا يكتفى بأخذ شهادة الشهود فقط بل يعتمد في القضية على التقنية الحديثة واستخدام تحليل الدي إن إيه لإثبات الحقيقة"، مشيرة إلى السعي لتفعيل توظيف المكاتب الاستشارية في وزارة العدل لحل المشكلات الأسرية.