في خطوةٍ جديدةٍ تجاه العلاقات الليبية مع محيطها العربي والإفريقي، اتخذت السلطات الليبية قرارات بمنع أيِّ شخص يحمل الجنسية الجزائرية من دخول أراضيها بسبب موقف الحكومة الجزائرية من الثورة الليبية. واعتبرت السلطات في إطار تعميم أمني- تَمّ توزيعه على موظفي الجمارك والبوابات الحدودية البرية والبحرية والمطارات- أنّ الجزائريين يمثلون خطورة على الأمن القومي للبلاد، وشملت التعليمات جميع المنافذ الحدودية برأس جدير على الحدود التونسية، ومطار قرطاج الدولي (تونس) ومطار القاهرة وكذا المعبر الحدودي الرابط بين مصر وليبيا، ومقرات الشرطة والكتائب المسلحة التابعة للثوار والمجلس الانتقالي الليبي. وحثت التعليمات الموظفين بطرد أيّ شخص يحمل الجنسية الجزائرية إذا تَمّ ضبطه داخل تراب ليبيا خلال 24 ساعة على أن يتم العمل بذلك من يوم 30 أكتوبر الماضي وألا يتم اعتبارهم أطرافًا معادية يخططون للمساس بالثورة ويعتقلون بعدها مباشرة طبقًا للقوانين الليبية المخصصة لمكافحة الإرهاب- حسب ما ذكرته جريدة الشروق الجزائرية. كما قرّرت السلطات الأمنية الليبية منع رعايا مصر والمغرب وتشاد وسوريا، من دخول أراضيها، بسبب ما تصفه بأنّ الكثير من حاملي هذه الجنسيات هم من الطابور الخامس والذين قاتلوا في صفوف القذافي، فيما لا يسري الإجراء على الرعايا التونسيين والأتراك.
