قال عصام شرف رئيس الوزراء المصري أن ما يحدث في مصر ليس فتنة طائفية بل خطة تتصاعد لإسقاط الدولة وتفتيتها.وجاءت تصريحات شرف للتلفزيون المصري مساء أمس بعد أن أعلنت مصادر طبية وأمنية أن 19 شخصا لاقوا حتفهم في القاهرة وأصيب 183 عندما اشتبك متظاهرون أقباط يحمل بعضهم صلبانا مع قوات الشرطة العسكرية في أحدث نزاع طائفي بمصر الأحد. ورشق الأقباط الذين كانوا يحتجون على هدم ما يقولون أنها كنيسة الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة وأضرموا النار في عدة سيارات. واشتبك المئات من الجانبين بالعصي على جسر 6 أكتوبر. ومع انضمام مسلمين تضامنا مع المسيرة امتدت الاحتجاجات في وقت لاحق إلى ميدان التحرير الذي كان محور انتفاضة فبراير ضد الرئيس السابق حسني مبارك. ووصف شرف ما يحدث بأنه" مؤامرة لإبعاد مصر عن الانتخابات وتحولها إلى الديمقراطية المحترمة، مشيرا إلى أن هناك أيادي خفية تقف وراء تلك الإحداث ولن نتركها." ولم يوضح شرف المقصود بذلك. وأضاف رئيس الوزراء "أن المواطنة لا تفرق بين مسلم ومسيحى وعلينا احترام حق الجميع في ممارسة شعائرهم، مشددا على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم على من يخالفه". وبينما غطى الغاز المسيل للدموع الميدان كان آلاف المحتجين يهتفون "الشعب يريد إسقاط المشير" في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد حاليا. وقال شاهد عيان لرويترز أن الجيش تحرك لاحتواء الاضطرابات فضرب بعض المحتجين بالهراوات. وجاءت أحداث العنف هذه قبل بضعة أسابيع من الانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم 28 نوفمبر لأول مرة منذ الإطاحة بمبارك. ودعت الحكومة المصرية الى الهدوء. وقال شرف انه اتصل بمسؤولي الأمن والكنيسة لاحتواء الموقف وتداعياته. وأضاف على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك "ان المستفيد الوحيد من هذه التصرفات وأعمال العنف هم أعداء ثورة يناير وأعداء الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه". ونظم المسيحيون الذين يشكلون زهاء عشرة في المئة من سكان مصر البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة المسيرة احتجاجا على هدم جزئي لما قالوا إنها كنيسة في قرية بمحافظة أسوان الأسبوع الماضي. لكن مسلمين ومسؤولين يقولون إن المبنى كان دار ضيافة حوله المسيحيون في قرية الماريناب إلى كنيسة بدون ترخيص.