قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود نقل اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المصري الأسبق، من حجز أكاديمية مبارك للأمن إلى سجن مزرعة طرة. كما قرر إحالة عدد إضافي من مديري الأمن إلى محكمة الجنايات، بينهم مديرا أمن الغربية والقليوبية السابقان و4 لواءات و10 ضباط، بتهمة قتل المتظاهرين. كما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 15 ضابطاً وشرطياً من المحالين إلى الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين. ومن جهة أخرى، كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين أن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، طالب صراحة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين باعتبار ذلك دفاعاً عن النفس. وأشارت التحقيقات إلى أن العادلي استعان بخمسة ضباط من الحرس الخاص المسلحين بالبنادق الآلية المسماة "قناصة وأمرهم بالوقوف في نافذة مكتبه بوزارة الداخلية وأطلق بعضهم الرصاص على المتظاهرين يوم 28 يناير". وأضافت التحقيقات أن اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، ذكر أنه توجه إلى مكتب العادلي عصر الجمعة 28 يناير، وأبلغه بأن المتظاهرين بالملايين. وقال إن "العادلي اتصل بإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزي، مدير قطاع الأمن المركزي السابق، على الهواتف اللاسلكية وطالبهما باستخدام كل الأسلحة المتاحة لتفريق المظاهرات". على صعيد آخر تستمع نيابة جنوبالقاهرة الكلية اليوم إلى أقوال رقية السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في البلاغ المقدم منها ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك والذي تتهمه فيه بالتورط في اغتيال والدها في حادث المنصة. وكان سمير صبري، المستشار القانوني لابنة السادات، قد تقدم ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود ضد الرئيس الأسبق مبارك، يتهمه بالتورط في قتل السادات ويطالب بمحاكمته جنائياً.
