تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام، فيما سيمثل النيابة العامة المستشارون مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة يوم الاثنين المقبل ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه داخل اكاديمية الشرطة وذلك بعد قرار المحكمة بضمّ القضيتين ويواجه المتهمون تهمة قتل المتظاهرين خلال احداث ثورة 25 يناير. ومن المتوقع ان تشهد المحكمة العديد من المفاجآت اثناء سماع الشهود. وتستمع المحكمة الى أقوال شهود الاثبات اللواء حسين سعد مرسي مدير إدارة الاتصالات بقوات الأمن المركزي والضباط عماد بدوي محمد، وخالد محمد العطفي، ومحمود عبدالحميد. والتنبيه عليهم بالحضور.. وأكد الشاهد الاول في تحقيقات النيابة العامة ورود مكالمات درات بين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقيادات الوزارة في الفترة من 25 يناير حتى 31 يناير، تتضمن إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والتعامل المباشر معهم، وتكليف قناصة بالوقوف على أسطح الجامعة الأمريكية وفندق «هيلتون» وبعض المباني المطلة على ميدان التحرير لفض التظاهر. ومن المقرر ان تستمع المحكمة إلى 1631 شاهد إثبات في القضية على التوالي خلال الايام المقبلة، دون ان يكون هناك بث تليفزيوني للجلسة بعد ان قررت المحكمة في جلستها السابقة وقف البث لخدمة الصالح العام للقضية. كما تستمع المحكمة إلى شهادة الرائد عماد بدري سعيد محمد ضابط بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي الذي أكد أن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي والمتهم الثاني في القضية اصدر تعليماته بتعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلية وخرطوش. وقال الشاهد الثالث الضابط باسم محمد حسن العطيفى ضابط بغرفة العمليات الأمن المركزى إن طبيعة عمله تلقي الإخطارات العامة، ويقوم بإبلاغها إلى القيادات الأمنية وإعادة إبلاغها مرة أخرى إلى الخدمات الأمنية، وأكد في التحقيقات أنه قام بتدوين البند رقم 244 الساعة ال5.30 عصر يوم 28 يناير الماضي والذي يتضمن تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين طبقاً لتعليمات مساعد الوزير وأنه حرر البند بناء على اتصال بأحد الضباط هاتفياً وأبان أن العقيد محمد جلال بالوزارة يطلب تجهيز الأسلحة الخاصة بتأمين الوزارة لورود معلومات مفادها قيام المتظاهرين بمحاولة اقتحام الوزارة. ويشارك فريق من المحامين الكويتيين يضم 10 متطوّعين في الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يحضر هؤلاء ثالث جلسات محاكمة مبارك المقرر اقامتها أمام محكمة الجنايات المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة الاثنين المقبل. وقال رئيس هيئة دفاع المتطوّعين عن مبارك، يسري عبدالرازق إنه حصل على تصاريح دخول المحامين الكويتيين برئاسة فيصل العتيبي من رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يرأس محكمة مبارك.. مشيراً إلى أن مؤتمراً صحفياً سيعقد فور وصول الوفد الكويتي وبحضور العتيبي لتوضيح الأسباب والدوافع التي جعلته يترافع عن مبارك. يُذكر أنه بعد تطوّع 10 محامين من الكويت للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، يصل عدد المحامين المتطوّعين للدفاع عن مبارك إلى 1700 محام، إلا أنهم أجمعوا على اختيار 50 محامياً فقط وهو العدد الذي سمحت به هيئة المحكمة لدخول القاعة. وكان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قد قرر تأجيل نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد ضمها إلى القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بشأن التحريض على قتل المتظاهرين إلى الخامس من سبتمبر الحالي، كما قررت المحكمة وقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات اعتباراً من الجلسة القادمة حفاظاً على الصالح العام.