تشهد الأنفاق المحفورة تحت الحدود بين قطاع غزة ومصر نشاطا محموما، بعدما تزايدت حركة التهريب عبرها مع تخفيف الجانب المصرى المراقبة عليها منذ إطاحة الرئيس حسنى مبارك، وبينما يرقد الرئيس السابق على فراش المرض، يتمتع مهربو غزة التى تخضع لحصار إسرائيلى منذ يونيو 2006 بحريتهم الجديدة فى التهريب. ويرى محمد (27 عاما) مدير أحد أنفاق التهريب، أن "الأمور تغيرت كثيرا مع الوضع فى مصر.. أنها حالة من الفوضى هناك"، بينما يقوم العاملون فى النفق بحمل أكياس من الأسمنت إحدى المواد التى منعت إسرائيل دخولها إلى القطاع بحجة إمكانية استخدامها لأهداف عسكرية. ويضيف الشاب الذى رفض الكشف عن اسمه الحقيقى "نهرب الآن 150 طنا يوميا، فى السابق كانت الكمية بين عشرين وثلاثين طنا". وأدت هذه الثورة المفاجئة إلى تخفيض الأسعار. ويقول محمد إن "كيس الأسمنت يباع ب25 شيكل (خمسة يوروهات يورو) بينما وصل السعر سابقا إلى مئتى شيكل (25 يورو). ويعادل الطن عشرين كيسا. ويفيد رجل الأعمال الشاب أن "حماس لا تقوم بجباية الضرائب حاليا"، مشيرا إلى أن الحركة التى تسيطر على القطاع فقط "تتحقق من أننا لا ندخل مواد غير مشروعة كالمخدرات". ووضعت حركة حماس مؤخرا حواجز رملية على الطرق المؤدية إلى الأنفاق لإحكام سيطرتها عليها، وأخذت على عاتقها مهمة جرد الأنفاق وإغلاق تلك غير المكتملة أو المتروكة من أجل حظر الممنوعات كالمخدرات والكحول ولفرض ضرائب على الأنفاق الأخرى. ويقول شاب يبلغ من العمر 18 عاما قدم نفسه باسم محمد إن "حماس تأتى كل أسبوع لتفتيش الأنفاق وتأخذ تقريبا 20 شيكلا مقابل كل طن"، مضيفا "أصبح هناك ضوابط أكثر فى الأسابيع الماضية". وعبر البئر العميقة المدعمة والتى تغوص على أعماق 25 مترا بطول 750 مترا، يتم تهريب أطنان من الحديد عبر النفق المفروش بالشوادر البلاستيكية لتلبية الطلب من الجانب المقابل للحدود.