تتجه الحكومة اليمنية جدياً إلى تشديد العقوبات على متصفحي المواقع الإباحية عبر الإنترنت، إثر تصاعد حدة المطالبات البرلمانية والشعبية بضرورة تشديد الرقابة على مرتدي ومتصفحي الصور والمواقع الإباحية, خاصة من فئة الشباب التي تزايدت بصورة لافتة في الآونة الأخيرة في عدد من مقاهي الإنترنت في المدن الرئيسية. وذكرت تقارير إخبارية أن مجلس الوزراء وضع في أجندة مشاريعه القادمة مشروع قانون جديد. ومن قوانين العقوبات الخاصة بالآداب العامة يعاقب الشباب الذين يتصفحون ويروجون للصور والأفلام الإباحية, وخاصة في مراكز ومحال الإنترنت التي يذهب القانون إلى سحب تصاريح عملها وعدم التصريح لها مرة أخرى. كما يتضمن القانون المقترح حلق شعر رأس الشاب الذي يضبط وهو يشاهد مثل هذه الصور والأفلام الإباحية.