أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا "الإرهاب وأمن الدولة" في السعودية، الاستماع إلى دفاع المتهمين ال11 الذين يعتقد تورُّطهم في عملية ينبع. وكما كان الحال مع المتهمين ال6 الذين دفعوا ببراءتهم أمام المحكمة، أول من أمس، أنكر المتهمون ال5 الآخرون الذين مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، صلتهم بعملية ينبع الإرهابية التي وقعت في مايو 2004. وطالب الادعاء العام في قضية ينبع التي راح ضحيتها رجل أمن ومجموعة من الأجانب، بمواجهة المتهمين بالأدلة التي استند عليها في توجيه التهمة لهم. وأعلن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، التي استمعت على مدار اليومين الماضيين لدفاع المتهمين في العملية عن تحديد جلسة لاحقة لاستعراض الأدلة التي استند عليها الادعاء العام في توجيه التهم للمتهمين، ومواجهتهم بها، كما يتوقع أن تمكن المحكمة بعض المتهمين في الجلسة اللاحقة من الاستعانة بمحامين نزولاً عند رغبتهم التي تَمّ ضبطها خلال الجلستين السابقتين. وخلال الدفاع الذي قدمه أفراد ما اصطلح على تسميته "خلية ينبع الإرهابية" أجمعوا على إنكار علمهم بالعملية، كما نفى بعضهم أن يكونوا قد تستروا على منفذي الجريمة عند تصنيعهم المتفجرات.