ذكر مصدر قضائي أن المحكمة الادارية أصدرت حكما اليوم بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين 540 مليون جنيه (64. 90 مليون دولار) لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني وأطاحت بمبارك.وأضاف أن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي. وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير شباط. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الاعدام. حالة مبارك مستقرة ولم يتم بعد تحديد موعد انتقاله من المستسفى وصفت وزارة الصحة المصرية اليوم الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك بأنها "مستقرة" بعد أن تعرض أمس لارتفاع في ضغط الدم واغماء على خلفية تظاهرة غاضبة جرت أمس امام مستشفى شرم الشيخ الدولي. وأكد مساعد وزير الصحة للطب العلاجي الدكتور عادل عدوي في تصريح صحافي أن حالة الرئيس السابق استقرت اليوم موضحا انه لم يتم بعد تحديد موعد انتقاله من المستشفى الى مكان اخر. واشار الى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود هو الذي سيقرر نقل الرئيس السابق بناء على تقرير لجنة طبية مختصة انتهت من اعداد تقريرها التي رفعته الى النائب العام لاتخاذ اللازم. وكانت النيابة العامة قد أعلنت الخميس الماضي الرئيس السابق داخل محبسه بمستشفى شرم الشيخ الذي يعالج به ونجليه جمال وعلاء بمحبسهما بسجن "مزرعة طرة" بالقاهرة بأمر احالتهم لمحكمة جنايات القاهرة وكذلك رجل الاعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم. ويتضمن قرار الاحالة اتهام هؤلاء بقضايا تتعلق بالقتل العمد والشروع فى القتل العمد لبعض المشاركين في تظاهرات سلمية في 25 يناير الماضي واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.
