قالت وكالة "أنباء تونس أفريقيا" الرسمية إن السلطات التونسية أحالت القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى المحكمة العسكرية. وأوضح تقرير الوكالة أنه تم أيضا تحويل القضايا المتهم فيها وزير الداخلية في حكومة ابن علي ومسئول بارز بجهاز الأمن، إلى المحكمة العسكرية. وفي الأسبوع الماضي وجه الادعاء إلي بن علي- الذي فر إلي السعودية بعد انتفاضة شعبية في يناير - اتهامات بقتل محتجين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بحكمه الذي استمر 23 عاما. وتقول السلطات التونسية إن بن علي يواجه 18 تهمة، ووفقا لوسائل إعلام فإنه متهم بعدة جرائم من بينها التآمر على الأمن الداخلي للدولة والتحريض على الفوضى والقتل والنهب. وهو متهم أيضا بالقتل الخطأ وتهريب وتعاطي المخدرات. وتسعى السلطات إلي تسلمه من السعودية. ولم يظهر الرئيس المخلوع علنا منذ أن فر من البلاد. ووعدت الإدارة المؤقتة في تونس- التي تسعى إلى تأكيد سلطتها واكتساب الشرعية في أعين المحتجين- بمقاضاة شخصيات من الحكومة المخلوعة. واعتقل بعض أفراد أسرة بن علي وجهازه الأمني وبعض حلفائه المقربين بعد وقت قصير من الإطاحة به.