بدأ شباب الثورة في ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء عملية التصعيد استعداداً للزحف إلى قصر الرئاسة عبر ثلاث مراحل بدأت أمس الثلاثاء بتوسع الساحة ونصب خيام جديدة، والتي تنتهي بإصدار البيان الأول للثورة، ومن ثم تشكيل مجلس وطني مؤقت لإدارة شؤون البلاد حسب صحيفة الخليج. وقد توسع الشباب من جولة عشرين باتجاه جولة كنتاكي القريبة من تواجد قوات مكافحة الشغب والحرس الجمهوري التي تفصل بينهم عدة أمتار، ولوحظ الشباب وهم ينصبون خياماً جديدة مقابل تعزيزات أمنية بشارع الزبيري تخوفاً من زحف قادم لهم صوب القصر الرئاسي . وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للتحالف المدني للثورة الشبابية أحمد الزكري أن توسعهم يأتي ضمن خطة تصعيد متفق عليها بين المكونات الثورية المتواجدة في الساحة، وقال ل”الخليج” إن الأيام المقبلة ستشهد تطورات لافتة من شأنها أن تخرج الساحات الاحتجاجية وبالأخص في العاصمة صنعاء من جمود أصابها بفعل تأثيرات سلبية أحدثتها مبادرة دول الخليج، مضيفاً أن التصعيد الذي سيشمل مختلف المحافظات اليمنية سيعمل على التعجيل بانتصار الثورة السلمية على نظام لم يعد أمامه سوى قتل المحتجين ونهب ما تبقى من المال العام . ودعا الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إلى أن تقف إلى جانب خيارات الشعب اليمني الباحثة عن الحرية، كون مصالحهم الحقيقية ليست مع هذا النظام المتهاوي الذي يبتز العالم بتنظيم القاعدة وبالتهديد بالحرب الأهلية، وأن مصالحهم تكمن في وجود بلد مستقر حر وديمقراطي وقال: “هذا ما تسعى إليه الثورة السلمية” . وتخوف مراقبون من حدوث صدامات بين القوات الأمنية والمرابطين في ساحة التغيير الذين توسعوا قرب تلك القوات المرابطة بجولة “كنتاكي” ليفصل بينهما عدة أمتار، محذرين من إنجرار الشباب للزحف كونها ستحدث مجازر كبيرة سيرتكبها النظام بمبرر أنهم يهاجمونهم مع جنود الفرقة الأولى مدرع التي انضمت للثوار، ودعا هؤلاء العقلاء من المحتجين إلى عدم الزحف والتوسع في هذه الوقت كون الاعتصام في ساحة التغيير قد حقق أهدافاً كبيرة لإسقاط النظام . وبعد هذا التوسع لوحظ تكثيف الدوريات والمصفحات العسكرية قرب الساحة مع مئات الجنود من الأمن المركزي والحرس الجمهوري مستعدين لأي تحرك يقوم به الشباب صوب القصر الجمهوري . من جهته أعلن المجلس الإعلامي للثورة، الذي يضم ممثلين من عدة ساحات في اليمن عن برنامجه الزمني للتصعيد المتضمن ثلاث مراحل، الأولى سميت “مرحلة الغضب”، وبدأت أمس الثلاثاء وتنتهي الجمعة القادمة، والثانية “مرحلة العمل الثوري الشعبي”، التي تبدأ السبت القادم وتستمر حتى الثلاثاء القادم، والثالثة “مرحلة الانتصار الثوري الشعبي وتحقيق العدالة” وتبدأ الأربعاء 18 مايو/ أيار الجاري وتنتهي في 20 من الشهر نفسه . وقال بيان صادر عن المجلس في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بساحة التغيير إن “من أهداف هذا المجلس تمكين شباب الثورة اليمنية من التعبير عن رؤيتهم والإسهام في فعل الثورة، وإيجاد منابر ووسائل إعلامية متعددة تنقل صورة عن شباب وأهداف الثورة، ونشر الوعي الثوري ومفهوم الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات، مع توحيد الجهود الإعلامية التي لا تقل شأناً عن توحيد الخطوات الثورية نحو تحقيق هدف الثورة السلمية” . ودعا البيان المراكز الإعلامية كافة التي تعمل منفردة إلى الانضمام إلى هذا المجلس الذي سيظل مفتوحا لكافة الجهود الهادفة إلى إنجاح الثورة وتحقيق أهدافها . وأطلق المجلس الإعلامي خطوات تصعيدية عبر ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى العصيان المدني الكامل وشل الحركة نهائيا في القطاعين العام والمختلط، ومن ثم مقابلة بعض القيادات الجنوبية لطرح خيار الوحدة مقابل رحيل الرئيس صالح ونظامه الفاسد، ودعوة رجال القانون الدستوري والإداري لإعلان بطلان كل الإجراءات المتخذة من قبل النظام بعد الثورة وآخرها دعوة علماء الاجتماع للحديث عن كرامة الشعوب . أما المرحلة الثانية التي تبدأ السبت القادم فإنها تتضمن تشكيل لجان متخصصة في جميع مراكز المحافظات اليمنية والمديريات والعزل لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وطمس وإزالة أي منشور أو لا فتة تذكر بمرحلة الرئيس صالح ونظامه الفاسد، والعمل على رفع معنويات الشعب لانتزاع حقوقه، مع الدعوة إلى تشكيل لجان ثورية حقوقية للنظر في كل الانتهاكات مع الدعوة إلى الزحف على مواقع سلطة الشعب وممتلكاته في المحافظات والمديريات وإخضاعها وتسليمها للسلطة الشعبية بعد تحريرها من أسرة النظام الأسري القائم، والدعوة إلى السيطرة على جميع مرافق الدولة المركزية في العاصمة صنعاء، ونشر كشوفات بأسماء المطلوبين للشعب والثورة مع إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية حتى إشعار آخر من قبل قيادة الثورة، ومخاطبة دول العالم بعدم التعامل مع نظام صالح وملاحقته دوليا . أما المرحلة الثالثة من التصعيد فهي المرحلة النهائية، والتي تبدأ بإصدار “البيان الأول للثورة”، ودعوة القوى المضادة للثورة إلى الاستسلام مع ضمان محاكمة عادلة لهم وبإشراف محلي وإقليمي ودولي، مع تشكيل مجلس وطني مؤقت ومجالس متخصصة وحكومة إنقاذ وطني من ذات الكفاءات المشهود لها لإدارة المرحلة القادمة