طلب مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية السعودية المهندس خالد الملحم، من مجلس الشورى أمس، دعم دراسة متكاملة أعدتها المؤسسة للحصول على دعم مالي حكومي لتغطية الخسائرالسنوية التي تتكبدها المؤسسة في قطاع النقل الجوي الداخلي أو توفير طائرات لتعزيز أسطولها من الدولة. وكشف الملحم عن عقوبات وقعت على بعض موظفي "السعودية" وصلت إلى الفصل بسبب التلاعب في الحجوزات. وحمل الملحم في عرض قدمه لرئيس وأعضاء مجلس الشورى خلال لقائهم مع قيادات "السعودية" بجدة أمس، هيئة الأرصاد وحماية البيئة جزءا من مسؤولية عدم انتظام بعض الرحلات نتيجة تأخر تقارير الأحوال الجوية الواردة منها، موضحاً أن 24 % من أسباب إلغاء الرحلات خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت نتيجة الأحوال الجوية. وسأل رئيس الشورى خلال الاجتماع قيادات "السعودية، عن وجود نص قانوني يلزم المؤسسة بتغطية النقل الداخلي، بعد أن طلبوا الدعم الحكومي، فأجاب الملحم "ألزمنا فعلياً بعد انسحاب سما وناس"، وحين أراد الاستشهاد بالدعم لشركة الكهرباء، قال رئيس الشورى "الوضع مختلف، فالدولة تتحمل أكثر من نصف تكلفة الكهرباء للمواطن، لذلك هي تدعم الشركة". وشرح الملحم، لأعضاء الشورى بحسب ما أوردته جريدة "الوطن"، فكرة الدعم التي لخصها في وضع صندوق مالي من الدولة يوازن بين الإيرادات والمصروفات في قطاع النقل الداخلي بعد أن يتم الاتفاق على مستوى الخدمة المطلوب تقديمها، وحين تكون إيرادات التشغيل أقل من تكلفة التشغيل، يتم سداد النقص من "الصندوق الحكومي"، عارضاً جدولا يوضح الدعم الحكومي المالي منذ عام 1980 والذي بلغ فيه 836 مليون ريال، إضافة إلى شراء الأسطول. وتابع "إذا لم يحدث ذلك، وفي ظل تقييد أسعار التذاكر الداخلية وتوقع استمرارها على وضعها الحالي، ستكون هناك أزمة، فلن نستطيع الاستثمار فى القطاع المحلى، وعليه سنضطر إلى التوجه لتوسيع تشغيل قطاع النقل الجوي الدولي المربح، إلا أنه عند سؤاله من رئيس الشورى، حول قدرة المؤسسة على أن تكون المشغل الوحيد أو تقدم خدمة مميزة بحسب إمكانياتها، قال "لو عملنا وفقاً لهذا لن نخدم أكثر من 5 إلى 6 وجهات داخلية". وحول وصف أعضاء المجلس "الخطوط السعودية" بالرجل المريض الشهر الماضي، قال رئيس الشورى بعد الاجتماع رداً على أسئلة الصحفيين: كل الأعضاء الذين طرحوا الموضوع في جلسة الشورى حضروا معنا للنقاش، والمرض يطرأ لكن الأهم معالجته. وحول سؤال توصية المجلس بالسماح لشركات طيران أجنبية بالحصول على رخصة التشغيل الداخلي، قال "هي توصية تظل تحت قبة المجلس للدراسة، وهناك اتفاقات دولية تعطي الدولة الحق في النقل الداخلي، كما لها صلاحية أن تمنح الحق وفقاً لما تراه من ظروف وشروط". وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى شنوا في جلسة للمجلس خلال الشهر الماضي، هجوماً على "السعودية"، منتقدين ما سموه تلاعبها بعملائها. كما وصفوها ب"الرجل المريض" مطالبين بضرورة إعادة هيكلتها، وإنشاء "ناقل وطني جديد".