ذكرت تقارير صحفية يوم الثلاثاء أن النائب العام د.عبدالمجيد محمود تلقي أمس تنازلا رسميا من الأمير الوليد بن طلال عن إجمالي 001ألف فدان مساحة الأرض المخصصة لشركة المملكة للتنمية الزراعية بتوشكي. وقالت مصادر بوزارة الزراعة لصحيفة " الأخبار" إن الوليد طلب الاحتفاظ بمساحة 01 آلاف فدان فقط من بينها المزرعة التجريبية.ويتضمن التنازل الذي سلمه الممثل القانوني للأمير الوليد عدم اللجوء إلي التحكيم الدولي وذلك في بادرة لإثبات حسن النية تجاه الشعب المصري. ويأتي ذلك في إطار مبادرة سعودية بعد قرار النائب العام التحفظ علي أراضي الوليد في إطار العلاقات التي تربط البلدين. وكان د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة قد بحث مع أحمد عبدالعزيز سلطان السفير السعودي أفضل السبل لضمان الاستثمارات السعودية في مصر. يذكر ان المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية كان قد أعلن أن المركز ينتظر حكم دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري المقرر صدوره 26 أبريل الجاري في دعوى بطلان تمليك الوليد بن طلال ل100 ألف فدان بتوشكى. وكان المحامى شحاتة محمد شحاتة سبق وأقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة، يؤكد فيها أن عقد بيع 100ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال مخالف للقانون والدستور ويضر بمصالح الوطن وطالب بسحب الارض من الوليد بن طلال فوراً. وأكد أن الأمير السعودى حصل علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الانفاق الكبير الذي قامت به الدولة علي البنية الاساسية للمشروع وأضاف شحاتة أن تخصيص 100 الف فدان لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمتلكها الوليد بن طلال يمثل عقد اذعان يتسبب في إضعاف هيبة الدولة. وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها القانونى الى بطلان بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال كما أيدت هيئة قضايا الدولة أيضا في تقرير أودعته ملف القضية الأسبوع الماضي تقرير مفوضي الدولة وأكدت على أن وجود عوار ومخالفات قانونية عدة فى العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع مائة ألف فدان بمنطقة توشكى لقاء ثمن قدره 5 ملايين جنيه، بما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا.
