شدد مستشار شيخ الأزهر الدكتور عبد الدايم فى تصريحات لليوم السابع، أنه لا يتم صرف رواتب مستشارى شيخ الأزهر والبالغ عددهم 6 من أموال الزكاة أو حتى الحسابات الخاصة، مؤكدا أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لا يتقاضى سوى راتبه الأساسى وهو ألفين وستمائة جنيه فقط لا غير تاركا حقه الشرعى والقانونى فى المكافآت والبدلات وغيره، وهذا ما اعتاد عليه منذ أن كان رئيسا للجامعة، متسائلا كيف لرجل فى زهد الشيخ الجليل أن يسمح بصرف رواتب المستشارين من أموال الزكاة كما أشيع مؤخرًا. وأضاف عبد الدايم نصير، أن العقل والمنطق يشيران إلى أن هناك قلة منحرفة سواء داخل الأزهر أو خارجه ممن تحركهم مصالحهم الشخصية أو دوافعهم الأيديولوجية.. يريدون تشويه صورة الأزهر فى ظل الحملات الإصلاحية التى بادر بها ومازال الطيب منذ توليه المسئولية وذلك لإعادة الأزهر لسابق مجده، وأضاف أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بعد توليه المسئولية، أن الاعتمادات المالية المدرجة بباب الأجور يستحوذ عليها قلة تمثل تشكيلا ظل يتقاضى أرقاما فلكية من الأجور والمكافآت وغيرها.. تاركا الفتات لغالبية العاملين بالأزهر بالقاهرة، والأقاليم الذين يقدرون بمئات الآلاف.. فقرر الإمام الأكبر وضع الضوابط المالية التى تحقق العدالة بين الجميع تدريجيا وفقا لطبيعة عمل كل منهم.. وهذا استوجب أن نعرف ما يتقاضاه كل هؤلاء شهريا لتحديد متوسط الدخل.. حتى نتخذ القرارات السليمة بوضع حد أقصى. وأكد مستشار شيخ الأزهر فى تصريحاته لليوم السابع أنه بمجرد صدور تلك القرارات بدأت الحرب من قلة لا يريدون كشف أمورهم، وكان الأزهر الشريف وشيخه الجليل أمام خيارين أن ينصاع لهذه الفتنة، أو يستجيب لضميره ولمطالب الأغلبية من العاملين الذين طالما يشتكون التفرقة مقارنة بهذه القلة التى تحصل على كل الامتيازات، وقد استجاب لضميره فعلا، مضيفا أنه بالإضافة إلى ما كانت تصرفه هذه القلة فإن الأمن الذى يتولى حراسة الأزهر كان يصرف له قبل تعين الدكتور أحمد الطيب، شيخا للأزهر العديد من الامتيازات ضمن ما كان شائعا بمختلف مؤسسات الدولة خاصة الجامعات التى كانت تخصص اعتمادات مالية للحرس الجامعى. وكان شيخ الأزهر قد قال في تصريح سابق إنه إنه رفض الحصول على المكافآت والبدلات المخصصة له والمقدرة ب70 ألف جنيه شهرياً ولا يتقاضى غير راتبه الأساسي 2600 جنيه. --------------------------------------------- شيخ الأزهر يصر على الاستقالة .. ويؤكد الأزهر ملئ ب"الفساد المالي" و"العفن" أنباؤكم - القاهرة: رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستقالة التي تقدّم بها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عقب قيام موظفي مشيخة الأزهر بالقاهرة، بِمَنْعه من دخول مقر مكتبه. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ الموظفين أغلقوا باب المشيخة أمام الدكتور الطيب الذي ظلّ واقفًا لبعض الوقت دون أن يتمكن من الدخول، ، مطالبين برحيله وإقالة جميع المستشارين الذين تَمّ تعيينهم في عهده. وفي عقب ذلك تَوجّه الطيب إلى مقر القوات المسلحة، لمقابلة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولّى إدارة البلاد عقب تنحِّي الرئيس مبارك، وتقدّم باستقالته، إلا أنّ المشير رفض الاستقالة مبررًا ذلك بأن البلاد تمرّ بمرحلة صعبة وطالب شيخ الأزهر بالصبر. وقالت مصادر مُقرّبة من شيخ الأزهر: إنّ هذه هي المرة الثانية التي يتقدّم فيها الدكتور الطيب باستقالته منذ اندلاع ثورة 25 يناير ولكنّها رفضت أيضًا من قبل رئيس المجلس العسكري. وأوْضَحت المصادر أنّ شيخ الأزهر أعرب أكثر من مرة عن استعداده إلى تقديم استقالته، لكنه خَشِي من حدوث فوضى في مؤسسة الأزهر واتهامه بالخيانة. وكان مئات من العاملين في مشيخة الأزهر قد تظاهروا في يوم 22 مارس أمام مقر المشيخة، ومنعوا جميع مستشارِي شيخ الأزهر من الدخول، مطالبين برحيل شيخ الأزهر وجميع المستشارين، وكل من هو على بند المعاش، ورحيل العسكريين من المشيخة، مؤكدين أنّ المستشارين "يتقاضون آلاف الجنيهات دون عمل حقيقي" واتهموهم "بالاستيلاء على أموال الزكاة والصدقات". من جانبه أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لن يتقاضى راتبه من مشيخة الأزهر، المقدر ب2600 جنيه شهرياً وإنه رفض الحصول على المكافآت والبدلات المخصصة له والمقدرة ب70 ألف جنيه شهرياً، لوجود مخصصات بها وصفها بأنها غير منطقية وغير مبررة، لدرجة أن هناك مكافأة ل«فتح الكراتين»، كما رفض الحصول على مخصصات شيخ الأزهر القانونية التى توازى مخصصات رئيس مجلس الوزراء.، وأنه قرر إعادة الأموال التى تقاضاها من المشيخة منذ تعيينه فى مارس 2010، معلناً عن استعداده لتقديم استقالته، وأنه لا يتمنى أن يظل فى منصبه عاماً آخر، فى ظل ما سماه «الضغوط والإهانات التى تعرض لها من بعض العاملين فى المشيخة»، مشيراً إلى أنه لا يوجد قانون فى الدولة حالياً، والفوضى هى السائدة. وتابع في تصريحات لجريدة المصري اليوم: أنه يتعرض لحرب حالياً من جانب بعض الموظفين، بسبب «إغلاقه حنفية الأموال» بعد أن وصل الفساد إلى ذروته خلال الفترة الماضية، وهو ما تؤكده التقارير الرقابية التى تلقاها، لافتاً إلى أن سلفه الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى لم يكن على علم بذلك ولم يكن يقبل مليماً حراماً، إلا أن الفاسدين تربحوا دون علمه. وتساءل شيخ الأزهر: «إذا كان الأزهر، وهو قلعة الإسلام، بهذا الوضع (العفن)، فكيف يكون وضع مصر؟»، مشيراً إلى أنه استعان ببعض المستشارين من أهل الخبرة والثقة دون مقابل لتطوير الأزهر.
