أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء حكمًا على موشيه كتساف رئيس إسرائيل السابق بالسجن لمدة 7 سنوات، بتُهَم ارتكاب جرائم جنسية. وقال القاضي جورج قرا، رئيس الهيئة القضائية بالمحكمة المركزية: "الجميع سواسية أمام القانون، والمتّهم ارتكب أفعاله كأيّ إنسان أو مجرم آخر". وشدّد القرار على أن جريمة "الاغتصاب" تُعَدّ من أشد الجرائم خطورة ويجب أن تكون العقوبة على مرتكب الجريمة صارمةً وواضحةً. وكانت المحكمة المركزية قد أغلقت أبوابها بوَجْه مُصوِّري الصحافة والتلفزيون لتبدأ قراءة قرار حكمها على كتساف، حيث تجمهر خارج مقر المحكمة العشرات من مندوبي وسائل الإعلام كما تجري تظاهرات لممثلين عن المراكز لمساعدة ضحايا الجرائم الجنسية. وأُدِين كتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق 3 نساء منها الاغتصاب وارتكاب فعل فاضح والتحرُّش الجنسي ومضايقة شاهِدة وعرقلة سير العدالة، وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة طويلة عليه فيما طلب وكلاؤه من المحكمة الرَّأْفة به بداعِي الضرر الخطير الذي لحق به. ولا يستبعد أن يحاول موشيه إرجاء موعد تنفيذ الحكم، وقد يلجأ إلى المحكمة العليا بطلب النظر في استئنافه. ويُشار إلى أن العقوبة القصوى التي كان يمكن فرضها على مَن أُدِين بارتكاب جريمة الاغتصاب هي السجن الفعلي لمدة 16 عامًا. ورفضت مصلحة السجون التعقيب على الاستعدادات الجارية تمهيدًا لاحتمال زجّ كتساف في السجن.