أمرت النيابة العامة المصرية أمس بالتوقيف الاحتياطي لثلاثة وزراء مصريين سابقين بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي إضافة إلى رجل الأعمال أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز، وفق ما قال مصدر قضائي. وقال المصدر إن «النيابة أمرت بتوقيف وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال أحمد عز مدة 15 يوما لدواعي التحقيق». والثلاثة متهمون بتبديد أموال عامة. كذلك، تم توقيف وزير الداخلية السابق حبيب العدالي لمدة 15 يوما بتهمة «تبييض الأموال» وفق المصدر نفسه. وكان النائب العام المصري عبدالمجيد محمود قرر في الثالث من فبراير (شباط) منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز ووزراء السياحة والإسكان والداخلية وعدد آخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك. كما تضمن القرار منع «عدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد». وأوضح النائب العام أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم «تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية فى جميع تلك الوقائع». وكانت الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أعلنت أنها تلقت طلبات من مصر بتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين.