د. عدنان بن عبد الله الشيحة الاقتصادية - السعودية في كل مرة تتدخل الدول الغربية في شؤون المجتمعات النامية تثبت أن ديمقراطيتها انحيازية وتسلطية وتكيل بمكيالين. فهي تنادي بحقوق الإنسان وحرية التعبير والعدل والمساواة، ولكنها ما إن تكون القضية خارج حدوها الجغرافية إلا وتنتكص على عقبيها، وتتخلى عن قيمها الديمقراطية وما تحويه من قيم العدل وحفظ حقوق الإنسان، وذهبت تقتل وتدمر، تارة بحجة الحفاظ على أمنها القومي، وتارة بحجة الحفاظ على السلم العالمي. وهذا أمر يدعو إلى السخرية والامتعاض والرفض. هذه الدول الديمقراطية ذاتها كانت مستعمرة لأراضي الغير، وناهبة لثروات الأمم المغلوبة على أمرها. هي ذاتها الدول الديمقراطية التي استعبدت الناس في آسيا وإفريقيا ردحا من الزمان. هي نفسها من سرقت وكبلت ونقلت أعدادا كبيرة من البشر من إفريقيا إلى دولها للعمل كعبيد. هي نفسها من شرعنت للاسترقاق البشري، وهضمت حقوق السكان الأصليين، بل عملت على إبادتهم. هي من أشعلت حربين كونيتين، وقتلت ملايين البشر. هي نفسها التي تصنع أسلحة الدمار الشامل. وعلى مستوى المشهد السياسي المعاصر هي الدول الديمقراطية التي تغض الطرف عما تعمله إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية، والتعدي على المقدسات الإسلامية، والتفرقة العنصرية ببناء جدار هو رمز للفصل العنصري، وحرمان الفلسطينيين من أدنى حقوق الإنسان. فلا نكاد نرى ولا نسمع حتى ولو إدانة شكلية أو تصريحا إعلاميا لهذه التصرفات الإجرامية، بل على العكس تماما نجدها تدعم الدولة العبرية بكل ما أوتيت من قوة سياسيا واقتصاديا وعسكريا. إنه أمر مخجل، وعيب أخلاقي سياسي، وسبة في الديمقراطية التي يدعونها ولا يمارسونها مع الغير. إلى متى سيتم انتهاك حقوق الإنسان باسم الديمقراطية؟ إلى متى تشعل الحروب من أجل تحقيق الديمقراطية المزعومة؟ إلى متى يتم الاعتداء على الأقليات باسم الديمقراطية؟ إلى متى يتم فرض الثقافة الغربية على المجتمعات الأخرى باسم الديمقراطية؟ هل العولمة المغلفة بدعوى الديمقراطية وحقوق الإنسان مشروع لتمييع الثقافات الوطنية المحلية؟ الطامة الكبرى عندما تفرض الدول الديمقراطية ديمقراطيتها على المجتمعات الأخرى بالقوة! أليس ذلك يناقض جوهر الديمقراطية في حرية الاختيار. لقد اتضحت الصورة وأصبحت جلية، وهي أن الدول الغربية نصبت نفسها حاكما على الآخرين، وتريد أن تلزم جميع المجتمعات بعقيدتها الديمقراطية، وأن تسير في ركبها وإلا اعتبرت من الأعداء، فمبدؤها "إذا لم تكن معي فأنت ضدي"! الحرية دون إطار أخلاقي مبني على قيم ثابتة تطبق بالتساوي وبحيادية وموضوعية تكون فوضى وشهوانية. إن من أساسيات الديمقراطية هو عيش الناس بالطريقة التي تناسبهم، إلا أن الدول الغربية أبت إلا أن تفرض ديمقراطيتها على المجتمعات الأخرى، وهي شكل من أشكال الوصاية والهيمنة القصد منه التبعية وإدخال جميع المجتمعات في لعبة تكون الغلبة فيها للدول الغربية. من أجل ذلك ذهبت تلك الدول تبشر بالديمقراطية على أنها النظام الأصلح، وما على المجتمعات الأخرى إلا اتباعها، وإلا اتهمت بالتخلف السياسي والتدني الحضاري والانغلاق الثقافي وتضييع حقوق الإنسان. وما يزيد الطين بلة أن هذه الاتهامات انتقائية، فهذه إيران تعيث في المنطقة فسادا وتقتيلا، وتثير النعرات الطائفية والحروب الأهلية، وتكمم أفواه مواطنيها، وتصب عليهم سوط عذاب، وتحرمهم من أدنى حقوقهم كمواطنين باسم الإسلام كذبا وزورا، ومع ذلك لا يتم التنديد بأعمالها الشريرة وأفعالها القبيحة، فها هي تنصب المشانق للأبرياء، للذين يخالفونها العقيدة، أو الذين يطالبون بحقوقهم. وغدا من الواضح أن هناك اتفاقا بين الإيرانيين والدول الغربية، على الرغم من التراشق الإعلامي والتصريحات النارية بين الجانبين، فالدلائل على الأرض تشير إلى أن المشروع الإيراني التوسعي يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للغرب. بدءا من تقديم العراق على طبق من ذهب للإيرانيين، إلى منحهم الضوء الأخضر لمساندة نظام الأسد الظالم الإجرامي، وما يحدث في اليمن يغني عن أي دليل. هذا الدعم لإسرائيل وإيران على الرغم مما يرتكبانه من جرائم ضد الإنسانية، وزعزعة السلم العالمي دليل على سقوط الديمقراطية الغربية وفشلها الذريع، وأنها تريد أن تحول العالم إلى غابة، يأكل فيها القوي الضعيف، وهذه حقيقة الدعوة للعولمة. الغرب لا يريد الاعتراف بأن لكل مجتمع تقاليده العريقة وأسلوبه في الحياة الذي يرتضيه ويحقق له السعادة، وبلغتهم الديمقراطية هي العقد الاجتماعي الذي يضمن تلاحم تلك المجتمعات وتعاون أفرادها، ويمكنهم من إدارة شؤونهم على الوجه الذي يرضونه. قد لا يفهمون أو لا يريدون أن يفهموا أن تقاليد وعادات ومبادئ المجتمعات لها جذور تاريخية، ولا يمكن أن تتخلى عنها، كما أن ظروفها الاجتماعية وإمكاناتها الاقتصادية وقيمها الثقافية تحتم أن تكون نظمها من نبت أرضها وتتناسب مع بيئتها. إن أساس قيمة الحرية مبني على الاختيار والتعبير الحر، إلا أن الدول الغربية أبت إلا أن تفرض ديمقراطيتها على المجتمعات الأخرى، وتنصب نفسها حاكما بالقوة، وهذه هي الديكتاتورية في أوضح وأبشع صورها. الانتقاد الذي وجهته السويد للسعودية لتطبيقها أحكام النظام القضائي الإسلامي، يأتي في سياق فرض الثقافة الغربية على المجتمعات الأخرى خاصة الإسلامية. والانتقاد الذي توجهه السويد هو في واقع الأمر وسام شرف يعلقه السعوديون على صدورهم؛ لأن دولتهم من بين جميع دول العالم الإسلامي تتم إدانتها لاتباعها أحكام الشريعة الإسلامية. وعندما تكون المذمة من ناقص فهي الشهادة بالكمال، فبلد مثل السويد الذي ترتفع فيه نسبة الانتحار والمخدرات والعلاقات الإثنية، لا يحق له أن ينتقد دولة طهورية تحكم بشرع الله، وهذه أعلى حيادية وموضوعية، فلا تدخل للأهواء الشخصية كما في القوانين الوضعية. ولو أنهم حاولوا تفهم ثقافة المجتمع السعودي واحترام إرادته وأسلوبه في الإدارة العامة لكان خيرا لهم. فالسعودية التي لا تتدخل في شؤون الغير، وتربطها علاقات سياسية واقتصادية مع كثير من دول العالم، وتتبنى سياسة معتدلة وحكيمة في مجال الطاقة، وتسعى إلى المحافظة على أسعار البترول في نطاق يحقق التوازن ويسهم في استقرار الاقتصاد الدولي، تفرض احترامها على الآخرين. لقد خسرت السويد سياسيا واقتصاديا وثقافيا بالتطاول على السعودية، العزيزة بهويتها الإسلامية، القوية بتطبيق الشريعة ولحمة أهلها، المعتصمين بحبل الله إخوانا لا يلتفتون إلى نعيق من يمارسون الديمقراطية بدكتاتورية.
