«الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    «كارثة كاليفورنيا» تلغي رحلة بايدن.. الأخيرة    انطلاق الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. اليوم    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    النقش على الحجر    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    الاتحاد والهلال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    المنتخب الجيد!    «البلديات»: رفع نسبة التملك للأسر إلى 70 % بحلول العام 2030    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ أحكام المحكمين في السعودية


الاقتصادية - السعودية
تحدثت في مقالي السابق عن التحكيم السعودي وعنوان المقالة كان "نظام التحكيم السعودي.. والعقبات المحتملة!"، في العدد رقم (7724) وتاريخ 4/12/2014م. وكانت إحدى العقبات المحتملة والمذكورة في المقال هي تنفيذ أحكام المحكمين، حيث وجدت اهتماما بالموضوع من بعض الإخوة الزملاء لذلك اتخذت من هذه العقبة المحتملة موضوعا للتحدث عنه في هذا المقال، خاصة مع شح الدراسات النقدية في هذا المجال. وقد حضرت عددا من الندوات المقامة في السعودية، وكان أغلبها يصف النظام بالمنقذ والكامل والمنهي لكل مشكلة كانت في السابق، مع موافقتي لإيجابية النظام، لكن لدي بعض التخوف المتعلق بجانب الممارسة.
لنتحدث الآن في جوهر الموضوع بسؤال مهم: هل نظام التحكيم السعودي الجديد سيعالج المشكلات المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين في السعودية؟ من الناحية الشكلية وظاهر نصوص نظام التحكيم (1433ه) وكذلك نظام التنفيذ (1433ه)، فإن هناك توجها جادا وإيجابيا لجعل هذه المشكلة من الماضي. المادة (52) من نظام التحكيم الجديد أشارت إلى أن الحكم يجب أن يحوز على حجية الأمر المقضي به وأن يكون واجب النفاذ، وهذا تطور إيجابي كبير لم يكن موجودا في النظام القديم، وكان القضاء يمارس سلطته الرقابية بتوسع على الأحكام التحكيمية الصادرة، ولا يحوز الحكم على حجية الأمر المقضي به إلا بعد اعتماده من المحكمة المختصة، رغم أن هذه الرقابة المتوسع فيها لم تنص عليها صراحة في نظام التحكيم السابق. وقد وضع النظام شروطا محددة لتنفيذ قرار المحكم، منها ضرورة انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان والمحددة بفترة (60) يوما، المادتان (51) و(55). ويشترط النظام لأجل تنفيذ حكم التحكيم عدم معارضته لأي حكم أو قرار من لجنة أو محكمة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في السعودية، وأهم هذه الشروط هو عدم مخالفة القرار لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام بالمملكة، المادة (55). هذا إضافة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وذلك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، وهذا يعني أن محاكم السعودية لا تقبل تنفيذ حكم لدولة أجنبية إلا إذا كانت محاكم الدولة الأجنبية تقبل تنفيذ الأحكام السعودية. هذا إضافة إلى أن على طالب التنفيذ أن يقدم طلب التفيذ مرفقا معه كل المستندات المطلوبة والمذكورة في النظام، المادة (53).
جدير بالذكر أن النظام الجديد قدم نقلة إيجابية بشأن تحديد أسباب البطلان، المادة (50)، وهذا ما يعد تطورا إيجابيا ملموسا حيث يتوافق النظام الحالي مع المبادئ العامة للتحكيم الدولي، ويقطع سبل تعطيل تنفيذ الأحكام لأسباب خارجة عن ما هو محدد في النظام. وذكر النظام عبارة في غاية الأهمية في المادة (50) والفقرة (4) عند ما ذكر أن المحكمة المختصة – محكمة الاستئناف - تنظر في دعوى البطلان دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع، وكانت الممارسات السابقة تحت النظام القديم تظهر أن لقاضي الدرجة الأولى من المحكمة المختصة فحص وقائع وموضوع النزاع، وذلك رغم سكوت النظام السابق عن هذه الجزئية. هذا أدى إلى تأخير وتعطيل إجراءات تنفيذ الأحكام التحكيمية، وجعل التحكيم درجة إضافية تسبق إجراءات التقاضي مما جعل أطراف النزاع يفضلون التوجه للقضاء رغبة في سرعة إنهاء النزاع، وهي الغاية التي كانوا يلتمسونها باختيار التحكيم. وقد اشتهرت قضية (جداول ضد أعمار) باعتبارها من القضايا التي تمت مناقشتها بكثرة في المقالات الأكاديمية الأجنبية لتوضيح مدى غموض التحكيم في السعودية لدى الأجانب. في تلك القضية قامت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم بإلغاء الحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم المُشكلة من ثلاثة محكمين. واستخدمت هذه القضية عدة مرات كمثال لعدم وضوح مصير تنفيذ الأحكام في السعودية، وتميزت هذه القضية بأنها تمت تحت إجراءات نظام التحكيم السعودي وداخل إقليم السعودية، أي أن الحكم وطني ورغم ذلك ألغي الُحكم من قبل القضاء السعودي، وكان الاستفسار الدائم في المقالات الأجنبية عن مصير الأحكام الأجنبية، إذا كان هذا الحال في حكم التحكيم الوطني.
وبخصوص تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في السعودية، فقد صدر نظام التنفيذ السعودي بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 13/8/1433ه، وبهذا الخصوص ألغت المادة (96) من نظام التنفيذ اختصاص ديوان المظالم في التنفيذ، وكان صاحب الاختصاص لفترة طويلة لتنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية الأجنبية حيث نص على ذلك في الفقرة (ز) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم. وبذلك فقد تم توحيد جهة التنفيذ في التحكيم بالنسبة للحكم التحكيمي الوطني أو الأجنبي، وجعل اختصاصها لدى دوائر التنفيذ في المحاكم العامة- المادة (8)، ويجب أن تذيل أحكام المحكمين بأمر التنفيذ من أجل إن تقبل- المادة (9) فقرة (2)، وتمت الإشارة إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية، المادة (14)، وهذا ما يوضح زيادة الاهتمام من قبل المُشرع بتحديد قاض متخصص في تنفيذ الأحكام الأجنبية. وفي حالة تضمين حكم التحكيم أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية فإنه لا يتم التنفيذ للجزء المخالف، المادة (9) فقرة (1) من لائحة التنفيذ. وهذه نقطة إيجابية تحسب لمصلحة التشريعات الجديدة، حيث يعلم المُطلع على إجراءات تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في السعودية للفترة السابقة أن الحكم لا ينفذ بمجمله لو تضمن جزءا بسيطا يمثل مخالفة للشريعة الإسلامية. على سبيل المثال كانت بعض الأحكام الأجنبية متضمنة الفائدة Interest وهي تمنح للطرف المتضرر نتيجة حبس المبلغ من قبل الخصم لفترة طويلة، وهو أمر متعارف عليه في ممارسات التحكيم الدولية. جدير بالذكر أن ديوان المظالم قبل عام 1995م كانت ممارسته إيجابية في هذا الخصوص، وهو تنفيذ الحكم دون الجزء المخالف للشريعة، لذا نعتقد أن نظام التنفيذ حسم الأمر بنص واضح يمنع فيه الاجتهاد، وخطا خطوة إيجابية في هذا الصدد.
ونكتفي بهذا العرض، ولا نرغب في التطويل في الشرح، لكن هذا الموضوع يحوي في جعبته الكثير من المسائل التي ما زالت عالقة ومحلا للنقاش، ولعلنا نستعرضها مستقبلا. نحن في انتظار ما تسفر عنه الممارسات المرتبطة بالتحكيم وتنفيذ الأحكام التحكيمية، ونأمل إيجاد آلية لنشر الأحكام التحكيمية مع حفظ جانب السرية والخصوصية وأخذ موافقة الأطراف، فهي الأساس إذا كانت هناك رغبة في تطوير الدراسات والبحوث في هذا الجانب، وتقييم الممارسات الحالية واقتراح الحلول المناسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.