تحويلات العمالة.. وواجب المواطن

صحيفة اليوم - السعودية
بدأت بعض البنوك التجارية في السعودية فعلياً بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم، وذلك حسب تقارير صحفية ظهرت مؤخرا.
وتأتي خطوة البنوك استنادا على قرار كان قد أصدره مجلس الوزراء طالب فيه مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.
ولا شك أن تقنين تحويلات العمالة الوافدة يساهم في إدخال النقد في دورة داخلية بدلا عن تسربه إلى جهات خارجية، خاصة إذا كان مصدر ذلك المال نابعا من «تستر تجاري» أو معاملات غير مشروعة أو يغلب عليها التحايل على الانظمة، وهو مايستدعي حذرا ووعيا من المواطنين حيال تلك العمليات عن طريق الابلاغ وتسليط الضوء على أي تعاملات تثير الريبة وذلك للمصالح العليا للبلاد، خاصة إذا علمنا أن العمالة تأتي بعقود محددة للمهنة والأجر، باستثناء من يدخلون عن طريق أنظمة الاستثمار الاجنبي التي قدمت العديد من التسهيلات.
وكانت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر (ديسمبر) 2013، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، اوضحت ارتفاع حجم التحويلات المالية للعمالة الوافدة للخارج إلى نحو 148 مليار ريال "39.5 مليار دولار أمريكي" بنهاية عام 2013، مسجلةً نمواً سنوياً بلغ 18.1 في المائة.