موقع الكاتب عام يمر على الدماء التي أريقت في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ومنظومة حكم / سلطة ما بعد 3 يوليو 2013 تنفي استخدام القوة المفرطة وتخون كل حديث عن وقوع انتهاكات ممنهجة لحق المعتصمين في الحياة. عام يمر على ترويج طيور ظلام المرحلة من إعلاميين وكتاب وسياسيين مستتبعين إما لمنظومة الحكم / السلطة أو للنخب الاقتصادية والمالية المتحالفة معها لمقولات فاشية تبرر القتل الجماعي الذي شهده فض الاعتصامين بضرورات مواجهة الإرهاب، وكأن المعتصمين ثبت عليهم التورط في "الإرهاب"، وكأن التورط في استخدام القوة المفرطة والانتهاك الممنهج للحق في الحياة يصح تبريره أخلاقيا أو قيميا أو إنسانيا باستدعاء ضرورات مواجهة الإرهاب والعنف - راجعوا البيان الرسمي لوزارة الداخلية بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة بشأن الأسلحة التي تم ضبطها، وتثبتوا من تهافت الاتهام الجماعي لكل المعتصمين بالنوايا الإرهابية أو بالحمل الجماعي للسلاح. عام يمر على التورط المنظم لطيور ظلام المرحلة في تزييف وعي المصريات والمصريين والدفع بأن فض اعتصامي رابعة والنهضة كان البديل الوحيد أمام منظومة الحكم / السلطة للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين، وكأن دوائر الجماعة وشبكات المتعاطفين معها يمكن اقتلاعها من المجتمع بالقتل أو بالقمع أو بالانتهاكات أو بالزج إلى السجون، أو كأن هذه الظلامية التي تنزع الإنسانية عن عموم الإخوان وتجرمهم هي الأفضل لمصر من الاعتراف بحقهم في الوجود شريطة التزام السلمية الكاملة واحترام التعددية وقبول الضبط الدستوري والقانوني والسياسي للعلاقة بين الدين والسياسة ومن العودة إلى مسار تحول ديمقراطي يمكن الجميع من المشاركة في إدارة الشأن العام داخل حدود الدولة الوطنية ويمكن أيضا من المحاسبة المنضبطة والناجزة لمن يثبت عليهم التحريض على / ممارسة الإرهاب والعنف وحمل السلاح أو في انتهاكات الحقوق والحريات من قبل المؤسسات والأجهزة الرسمية. عام يمر على المسئولية غير المباشرة للأحزاب وللتيارات وللشخصيات العامة التي تدعي زيفا الانتساب إلى الفكرة الديمقراطية أو الفكرة الليبرالية أو اليسار الديمقراطي عن دماء فض اعتصامي رابعة والنهضة وعن الانتهاك الممنهج للحق في الحياة، بمشاركتهم في الخروج على المسار الديمقراطي في 3 يوليو2013 وفي إماتة السياسة وإعادة إنتاج عسكرة السلطة، وبتبريرهم استخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين بمقولات فاشية العقاب الجماعي وبمعايير مزدوجة لا تروم الدفاع عن الحقوق والحريات إلا بعيدا عن جماعة الإخوان واليمين الديني، وبصمتهم أو تجاهلهم للانتهاكات المتكررة ولخريطة المظالم التي تتمدد في جغرافيا الوطن لتعصف بالسلم الأهلي وتهدد تماسك الدولة والمجتمع. بسبب هذه الأحزاب والتيارات والشخصيات العامة دخلت الفكرة الديمقراطية في مصر وكذلك الفكرة الليبرالية والرابطة الإيجابية المتصورة بين اليسار وبين أجندة الحقوق والحريات في أزمة عميقة لن تتجاوزها قريبا. عام يمر على "الصمت الفعلي" للجهات شبه الرسمية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة "تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو 2013"، وبعض المنظمات الحقوقية التي اختارت الاستتباع لمنظومة الحكم / السلطة والمصالح إلاقتصادية والمالية والإعلامية المتحالفة معها؛ وكأن فض اعتصامي رابعة والنهضة والدماء والقتل والانتهاكات التي شهدها لا يستحق إلا تقرير باهت ومنحاز للرواية الرسمية من المجلس القومي لحقوق الإنسان أو بعض التعقيبات (في بيانات) من قبل لجنة تقصى الحقائق أو التجاهل الكامل الذي مارسته وتمارسه منظمات أدعت طويلا تبني أجندة الحقوق والحريات. يحول الصمت الفعلي الجهات شبه الرسمية والمنظمات الحقوقية أيضا إلى شركاء غير مباشرين في تحمل مسئولية الدماء والقتل والانتهاكات. عام يمر على غياب منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية تساءل وتحاسب الرسميين الذين يثبت عليهم التورط في استخدام القوة المفرطة والقتل والانتهاكات، تماما كما ينبغي أن يساءل ويحاسب على نحو ناجز ومنضبط كل متورط في الإرهاب والعنف. يتواصل غياب منظومة العدالة الانتقالية لأسباب جلية؛ رفض وخوف منظومة الحكم / السلطة، إماتة السياسة بمضامينها الديمقراطية والتعددية بصورة تفرض على سلطات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وعلى المجال العام بالمشاركين في نقاساته وجدالاته والمصالح الاقتصادية والمالية والإعلامية الخاصة إما الطاعة والرأي الواحد والصوت الواحد وقبول الاستتباع أو الإقصاء والتخوين والعقاب، مقولات الفاشية وضرورات مواجهة الإرهاب ونزع الإنسانية عن عموم الإخوان وتبرير استخدام القوة المفرطة والقتل والانتهاكات بمعايير مزدوجة التي روجت لها أسراب طيور ظلام المرحلة خلال العام الذي مر ومازالت بهدف تزييف وعي الناس ودفعهم إلى تأييد مشاهد مروعة للدماء ولانتهاك الحق في الحياة. عام يمر وحوليات تاريخ تسجل وضمير جماعي يفرز ويصنف ويقيم ولا ينسى التمييز بين من برر الظلم وروج له وبين من نطق في وجهه بكلمة حق دون خوف. غدا هامش جديد للديمقراطية في مصر.