أعربت العديد من الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية عن قلقها البالغ لتطورات الاحداث في مصر ، فمن جانبها استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الأحداث الدامية وحالة العنف والفوضى وإراقة الدماء، التي قامت بها جماعة الإخوان بعد فض اعتصام النهضة، ومحاولات فض اعتصام رابعة العدوية، واكدت الجمعية في بيان لها ان ممارسات الاخوان من شانها خلق حالة من الفوضى العارمة وأحداث عنف، واستهداف للمنشآت الشرطية وعدد من الكنائس، وسط حالة من العنف المفرط وترهيب المواطنين، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة. وشددت الجمعية، على رفضها لأحداث حرق الكنائس في السويس ومحافظات أخرى، ومحاولة جر البلاد إلى دوامة صراع طائفي في تلك اللحظات الحرجة من عمر الوطن. واعتبرت الجمعية في بيان لها أن استهداف أقسام الشرطة وتهريب المحتجزين والاستيلاء على الأسلحة من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي يعيد المصريين مرة أخرى إلى أحداث 28 يناير 2011، ويكشف النقاب عن من قام بإشاعة الفوضى في البلاد وفتح السجون وحرق المنشآت الشرطية عقب ثورة يناير 2011. ومن ناحية اخرى اعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن اسفه الشديد لسقوط ضحايا في صفوف المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة أثناء عملية فض الاعتصامات ، واعتبر الائتلاف ان ما حدث يعد مخالفة صريحة للقانون المصري وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى تكفل حرية الراي والتعبير. واكد الائتلاف ان ما حدث قد يضع نهاية لدولة القانون ، الامر الذي يضر بامن واستقرار الوطن، ويقوده الى نفق مظلم , كما طالب منظمات حقوق الانسان المصرية والعالمية بضرورة ادانة ما حدث ، داعيا وسائل الاعلام الى الالتزام بالحيدة والمهنية والدقة في نقل الحدث وعدم الانسياق وراء الاهواء، حقنا للدماء، وحرصا على امن وسلامة الوطن. وفي نفس السياق أعربت جمعية أطباء التحرير عن أسفها لوقوع أعداد كبيرة من الضحايا جراء فض اعتصامي النهضة ورابعة وما صاحبه من أحداث عنف في القاهرة والمحافظات، وطالب بيان صادر عن الجمعية الدولة بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات الطبية، وتأمين طرق الإسعاف وفك أي حصار طبي أو عائق أمام الرعاية الطبية وحماية الأطقم الطبية التزاما باتفاقية جنيف والالتزامات الإنسانية والدولية. كما دعت الجمعية إلى فتح ممر آمن للإسعاف إلى منطقة رابعة ومناطق العنف بدون تمييز أو تفرقة بين كل المصابين بسبب جنس أو لون أو دين أو انتماء سياسين ،كما طالب كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش بفتح تحقيق في الاحداث التي وقعت خلال فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية وميدان النهضة، وحمل روث ف السلطات المصرية المسئولة عن وقوع ضحايا، مشيرا إلى أنه لم يكن هنالك سبب عاجل لفض الاعتصام، واصفا استخدام القوة بأنه أمر غير مبرر على الإطلاق.