الوطن - السعودية "كما نحتاج إلى اليد العاملة الوافدة علينا ان نهيئ لهم وسائل الترفيه وسد الفراغ" كان يفترض ان يحمل هذا الموضوع عنوانا آخر الا انني اثرت الحاقه بالموضوع السابق. وهو الموضوع المتعلق بالتصريح الخاص للنائب عبدالله التميمي في شأن مزاحمة الوافدين على رفاهية المواطنين والذي اعتقد ما كان للنائب المحترم ان يطرحه بهكذا فجاجة ودون رؤية مدروسة. فالوافدون كما سبق لنا القول في مقالنا السابق لا يشكلون مزاحمة للمواطنين. الا اذا استثنينا توظيفهم في الدوائر الحكومية. وهذه المسألة في ظني تحتاج من السلطتين وضع ضوابط قانونية. فلا يجوز توظيف الاجانب في السلك الحكومي الا بمقتضى شروط وضوابط محددة وفي وظائف غير مؤثرة وهامشية وهذا بشرط الا يتوافر كويتيون للقيام بتلك الوظائف. مقتضى القول ان الوافدين في واقع الامر لا يشكلون مزاحمة للكويتيين في ارزاقهم او ما يزعم برفاهيتهم. بل لعل الاخوة الوافدين يشكلون اللبنة الاهم في التنمية وفي بناء الدولة. في كل المناحي الاقتصادية والحياتية. فالكويت لا ولن تستغنى او تصل للاكتفاء الذاتي في اليد العاملة الكويتية. لقد شيد بناء هذا البلد منذ النشأة على اليد العاملة الوافدة في وقت كانت الامور على بساطتها وسذاجتها. فكيف وقد تعقدت الحياة واستجدت علوم وظهرت اعمال ما كانت تدور في الخيال والقادم لا شك سيكون اكثر خيالاً. ولعل من ضرورة التفريق ما بين الحاجة لليد العاملة الوافدة وجرائم تجار وسماسرة مصاصي دماء الوافدين الذين يغامرون بأرواحهم واموالهم ويتركون اهاليهم واعزتهم في بلدانهم ليأتوا الى هنا كسبا للعيش وأوداً للجوع. ولكن الذنب والقصور جميعا يقع على الدولة التي للاسف تساهلت وتتساهل مع مافيا الاقامات. فهؤلاء يجب ان تقف لهم الدولة بكل ما اوتيت من قوة ووسائل بالمرصاد وبالشدة وبلا هوادة. فتجار الاقامات اعداء للدولة واعداء للانسانية واموالهم مغموسة بدماء الابرياء والفقراء الذين يغامرون بأرواحهم من اجل ان يأتوا الينا ويشاركوننا في البناء والتنمية. واستطردا في القول فإذا كانت البلاد بحاجة الى اليد العاملة الوافدة في كل مناحي الحياة. ففي المقابل علينا كمواطنين وارباب اعمال والدولة التي تتحمل المسؤولية القانونية والاجتماعية حيال كل القاطنين على هذه الارض المباركة مواطنين ووافدين الا ننسى او نتجاهل الاحتياجات النفسية والاجتماعية للوافد. فالوافدون الذين يشكلون نحو ثلثي سكان الدولة ثلاثة ارباع هؤلاء من فئة العزابية. وغالبية هؤلاء من الفئة العمرية الشبابية. وهذا ما يفترض بالدولة فهم احتياجات تلك الفئة النفسية والجسدية والجنسية هذا فضلا عن معاناتهم للفراغ والغربة والبعد عن الاهل والاحبة. فلا يمر يوم الا ونقرأ في الصحف عن التحرش الجنسي والهتك وشبكات الدعارة وتهريب الخادمات. ومصانع الخمور المحلية وغير ذلك من الاعمال غير القانونية والمجرمة. الا انه في المقابل لم تسع الدولة التي تنشط شرطتها بمطاردة وملاحقة هذه الجرائم والافعال إلى توفير البدائل مثل وسائل الترفيه. يا جماعة البلد مغلق امام الوافدين ووسائل الترفيه مغلقة او معدومة على هؤلاء ويعيشون في جماعات وجزر معزولة. ولعلي لا اذكر منذ نشأة مجلس الامة والى هذا اليوم ان فتح المجلس ملف الوافدين ومعاناتهم مع العزلة والفراغ. واذا صادف ان نوقش دعوا الى المزيد من التشدد والعزلة والتسفير!!. ان الوافدين جزء لا يتجزأ من الكيان المجتمعي للدولة شئنا هذا او ابينا. فكما نحتاج الى اليد العاملة الوافدة علينا ان نهيئ لهم وسائل الترفيه وسد الفراغ.. او ان نسهل لهم احضار اسرهم ولم الشمل.. وهذا اقل المطلوب.
