70% نسبة التقاعد المبكر بين الإناث    الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال    45 وزيرا للعمل يشاركون بالمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض    بحثاً عن القوة المستدامة    أهمية بيانات التأمينات !    الأكثرية السورية بحاجة لجبر الخواطر    العثرة الأولى للرئيس ترمب    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    رمزية المطايا والطائرات    استبعاد بونيفاس من تدريبات ليفركوزن    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    سير ذاتية لنساء مجنونات    بعد ألمانيا.. فرنسا ترفض توطين الفلسطينيين    ترمب: DeepSeek بمثابة إنذار للولايات المتحدة    زيارة روسية تاريخية إلى دمشق    الرئيس الأميركي يلغي "أيديولوجيا التحوّل الجنسي" من الجيش    كييف: محاولات روسية للسيطرة على جزر دنيبرو    الجيش اللبناني ينتشر في المناطق الحدودية    «الأدب والنشر والترجمة » تنظم «الجسر الثقافي الممتد من الصحراء إلى النيل»    أكثر من 25 جامعة تتنافس في مختبر التاريخ الوطني    نكودو يزاحم الكبار    خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي لسوق العمل    الشورى يدرس تشريع الرقابة المالية وتعديل نظام البنك المركزي    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 16.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    أمير الرياض يطّلع على جهود "إنسان"    وفاة محمد بن فهد بن عبدالعزيز    إصدار 500 ألف سجل عقاري.. وبناء خارطة عقارية على مستوى المملكة    الهلال يتخلص من صداع A    عودة السومة تفتح شهية الساطي    الزنك يتفوق في علاج نزلات البرد    مساعد وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية    الشيخ جبريل البصيلي يستقبل الطلاب الدوليين في جامعة الملك خالد    حرم عبدالعزيز بن مشيط إلى رحمة الله    الاتحاد الدولي لكرة السلة في ضيافة المملكة العربية السعودية    البكر: «درب الهجرة النبوية» يحافظ على تراث المملكة الإسلامي    محمد بن فهد.. بصمات خالدة في تاريخ الشرقية    الهلال الأحمر يعزز التعاون مع التعليم لتطوير مهارات الإسعافات الأولية    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    البدء بإلغاء إشارة تقاطع طريق جسر الأمير نايف مع تقاطعه بطريق الملك عبد العزيز بالدمام    ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد وأكثر من 5 الآف خريج    الدباغ: 7 مليارات ريال استثمارات «الخاص» المؤكدة في عسير    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية وترابط المجتمع    «الغذاء والدواء» تحذر: منتج Arrowhead ملوث ببكتيريا اللستيريا    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا    نظرة الملك عبدالعزيز الاقتصادية بعيدة المدى كما تنظر الدولة الآن عبر خطط التنمية ورؤية المملكة 2030    الأمير سعود بن نهار يطلق بطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية الجوية    أجمل رحلات العمر    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه    نائب أمير الشرقية يستعرض أنشطة الأمر بالمعروف    السلوكيات الخاطئة    مملكة الإنسانية تواصل مساعداتها للشعوب الشقيقة    المخيم الملكي والصورة الأجمل    المشهد القادم أكثر لطفا !..    المسامحة بلا حدود    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرية هي أم الفضائل
نشر في أنباؤكم يوم 07 - 02 - 2014


مكة أون لاين - السعودية
تتضمن الحرية مسؤولية الفرد (الفاعل العقلاني في المجتمع) المؤهل قانونيا ليكون مسؤولا (لاحظ أن الأطفال تحت مسؤولية الأبوين، بلوغ السن القانونية يعني انتقال المسؤولية من الأبوين للأبناء) على مستويين:-
مستوى المسؤولية القانونية:
وهذه يتساوى أمامها جميع أفراد المجتمع، كل ما يمنع القانون فعله فأنت مسؤول بمعرفتك للقانون أنه لا يمكنك أنت ولا سواك فعله.
من يستغل حريته وذكاءه لممارسة السرقة فالقانون باتفاق الجميع يمنعه ويعاقبه.
الحرية تتضمن معرفتك لذلك، ومعرفتك بالتبعات (العقلانية)، ومع ذلك تظل حرا بما يسمح لك بأن «تجرب حظك».
المستوى الثاني هو مستوى المسؤوليه الأخلاقية:
وهذا يشمل كل ما ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم من أعراف، وقيم، وكود اجتماعي (المنظومة الأخلاقية) والذي بموجبه يحدد الناس مواقفهم الأخلاقية من بعض أو تجاه الأحداث فيما لا ينص عليه القانون.
علينا هنا أن نلاحظ أمرين هامين: يمكننا أن نعتبر القوانين إجمالا تقوم على نظرة أخلاقية.
عندما يكون هناك قانون ضد الفساد الإداري فما الذي يعنيه ذلك؟ يعني ضمن ما يعني أن القانون يحمي المجتمع من أعمال لا أخلاقية قد تمس أفراده مثل استغلال السلطة (يلغي حق تكافؤ الفرص، سؤال العدالة في المجتمع)، الاختلاس (خيانة الأمانة الخ) وبالمثل يمكننا أن ننظر إلى أي قانون آخر.
الملاحظة الثانية ملاحظة تاريخية: كثير من القوانين أصبحت قوانين بفضل التطور الأخلاقي للمجتمعات، مثل القوانين التي تمنع الرق (الاتجار بالبشر) والقوانين ضد التمييز (بسبب اللون أو العرق أو الجنس أو الدين)
وبغض النظر عن القوانين، فهل تعتبر أنت أيها القارئ الكريم هذه الممارسات، فيما لو كنت في منأى عن أن يطالك قانون ما، ممارسات أخلاقية أم لا؟ هل الفتاة التي وصفت الكابتن طيار نوال هوساوي ب»العبدة» قامت بعمل مقبول وعادي بالنسبة لك أم إنه كان عملا لا أخلاقيا وتصرفا مشينا؟ هل يشرفك أو لا يشرفك أن تكون هذه الفتاة من عائلتك؟ والسؤال المهم: لماذا هذا هو موقفك؟دعونا نضع الأمور بالشكل التبسيطي التالي: القانون هو المرجعية حينما يختلف الناس «أخلاقيا».
إذن ماذا عن الممارسات التي لا ينص عليها القانون أو تلك التي ينص عليها لكن ينجح الفرد في الاستدارة بها عن القانون؟ هل تصبح أعمالا أخلاقية ومقبولة؟ دعونا نأخذ مثالين بسيطين:1- الكذب (باستثناء الحنث بالقسم، الكذب بعد القسم الذي تنص القوانين على عقوبة له).
هل يمكن أن نعتبر الكذب في الظروف «العادية» تصرفا أخلاقيا أم لا أخلاقيا؟ ولماذا؟ 2- الخيانة الزوجية فيما لا يطاله القانون.
هل يمكن أن نعتبر الخيانة الزوجية عملا أخلاقيا أم لا أخلاقيا، ولماذا؟ ولنفكر في مثال من مجتمعنا لا يمكن للقانون أن يطاله.
لا تعتبر المرأة في مجتمعنا فردا كامل الأهلية قانونيا أو أخلاقيا، ونعرف أنه لا يسمح قانونا بسكن شخصين من جنس مختلف مع بعضهما إلا بمسوغ علاقة «قانونية» بينهما.
لنفترض (وهذا يحدث كثيرا) أن رجلا متزوجا قضى مع «حبيبته» سواء كانت متزوجة هي الأخرى أم لا، بضعة أيام في فندق باستخدام بطاقة العائلة التي تحمل اسم زوجته، والتي لا يمكن لموظف الاستقبال أن يعرف ما إذا كانت هي زوجته أم لا، ولكنه يعتبر أنها كذلك.
هل يعتبر هذا عملا أخلاقيا أم لا؟ ولماذا؟ ماذا لو كان هذا الشخص مثقفا أو كاتبا أو رجل دين معروفا؟ هل يعتبر هذا العمل «أكثر» لا أخلاقية، هل هو تصرف «عادي» و»مقبول» أم كيف نصفه، ولماذا؟ اذا ما قبلنا بأن الحرية تتحدد بهذين المستويين، أي المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية، ثم قبلنا بأن مستوى المسؤولية القانونية ثابت (متغير فقط بالاتفاق مثلما رأينا في مثال الرق والتمييز)، يتبقى لدينا مستوى المسؤولية الأخلاقية الذي لا يمكن لأحد أن يجادل بأن بوسعنا أن نفرضه على أحد.
إذن نحن أمام سؤال صعب: ما الذي يحدد ما إذا كان تصرف ما أخلاقيا أم لا؟ بشكل آخر، ما الذي يحدد «الحرية الشخصية» التي لا يصبح ما يقع ضمن دائرتها خاضعا للتصنيف القانوني ولا للتصنيف الأخلاقي؟
نتذكر جميعا حينما كانت بعض الأخبار «الاستثنائية» من مجتمعات أخرى (قبل فترة الانفتاح الإعلامي) تسبق في صحفنا بتعبيرات على غرار «في مجتمع حرم من نعمة الإسلام» أو «في مجتمع بلا أخلاق» الخ من هذه التعبيرات التي تملي الحكم الأخلاقي على القارئ.
في المقابل يسبق هذا النوع من الأخبار من مجتمعنا بعبارات «في حادثة هزت المجتمع» وما يشابهها
كيف يمكن فهم ذلك في سياقاته الاجتماعية والتاريخية؟لا يكون للعمل الأخلاقي، العمل الجيد (كيف نعرفه؟) أي قيمة إذا قام به الفرد وهو مجبر على فعله.
لا يكون للصدق قيمة أخلاقية إذا كنت مجبرا عليه وأنت تضمر الكذب والخداع، هل يكون له قيمة؟ هل يعتبر «فضيلة»؟ نردد دائما بأن «الحرية هي أم الفضائل» وبأن المجتمعات التي تتمتع بحرية أكبر تسود فيها قيم الفضيلة، بينما تعاني المجتمعات المنغلقة، أي التي تديرها منظومة أخلاقية أبوية تهتم بصورة الفرد أمام «الأب/ المسيطر»، من الانحلال الأخلاقي والثقافي تماما مثلما تزدهر الأسواق السوداء في النظم الاقتصادية المغلقة، فما الذي يعنيه كل ذلك؟ ثم السؤال الأكثر إيلاما: هل ثمة منظومة أخلاقية في مجتمعنا «تحدد» الفضيلة ونقيضها، ويحدث وفقها الفرز الأخلاقي؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.