الاقتصادية-السعودية وأنا أتابع إعلان ميزانية المملكة الأسبوع الماضي وأرقامها المتميزة التي تبعث آمالاً وأماني بمستقبل مشرق لوطننا أساءتني كثيرا ""الهاشتقات"" المتشائمة في ""التويتر"" عنها، ويدفعني ذلك للتساؤل: لماذا دائما التشاؤم والانتقاد عنوان أحاديثنا؟ وأخذني ذلك لتذكر تلك الأيام العصيبة التي مرت على المملكة عندما انخفضت أسعار البترول، وكان دخل المملكة بالكاد يكفي لسداد رواتب القطاع العام، ووضعت مسؤولي وزارة المالية في أوضاع غير مرضية ألجأتهم إلى الاستدانة بطرق مختلفة. ومع تحسن أسواق البترول وأسعاره تحسن دخل الحكومة، وبعد توقف لمدى طويل عن مشاريع البنية التحتية رأينا لسنوات متواصلة ميزانيات مليارية تحمل في طياتها مشاريع مختلفة في كل أنحاء الوطن تحقق تطلعات القيادة وأماني المواطن. أطرح هنا تساؤلا: ماذا تعلمنا من تلك الأيام؟ كيف يمكن أن نواجه انخفاضا آخر - لا سمح الله؟ كيف سنتدبر أمورنا؟ عندما انخفضت أسعار البترول اهتممنا بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، ومن ضمن أهدافه استهدف التخصيص، وكون لجنة متخصصة تقود ذلك سار العمل بشكل مميز، وهنا أطرح تساؤلا: هل تحقق الهدف أم جزء منه أم أن الزيادة في الدخل دفعتنا للتراخي عن متابعة تنفيده؟ وهنا أطرح تساؤلا آخر: أين استثمارات الدولة التي يمكن أن تدر دخلا مستقبلا، توجد وظائف وتحقق نموا اقتصاديا حقيقيا؟ الدولة تبنت إنشاء ""سابك""، معادن وووو الكثير من الشركات، لكن هل يكفي ذلك لإيجاد نمو اقتصادي مولد للوظائف؟ هل يحق لنا الحلم بشراكات مع القطاع الخاص في مجالات ومناطق مختلفة؟ من أجل مستقبل كل الأحفاد أتمنى إعادة تفعيل دور لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى لتلعب دورها في المساعدة على بناء اقتصاد يتسم بالديمومة من خلال تبني آليات السوق والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيده وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية كافة. وأقترح توسيع دورها من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة للاستعانة بمن تراه مناسبا لتبني دراسات وكيفية تنفيد مشاريع شركات تهدف للإسهام في إيجاد الوظائف من ناحية وتحقق النمو الاقتصادي من جهة أخرى في مختلف مناطق المملكة تستفيد من الميز النسبية لكل منطقة بالشراكة مع إمارات المناطق لقربها من واقع المناطق، وأن تضع الضوابط المنظمة لذلك، بهدف خلق تكامل بين تلك الشركات المأمولة. وبذلك نحقق غاية أساسية من وجود المجلس الاقتصادي الأعلى، وهي زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفاعلة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص.
