عماد الدين حسين الشروق -القاهرة قامت الدنيا ولم تقعد لأن حازم الببلاوى رئيس الوزراء قال لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الأحد الماضى «إن حكومته تفكر فى بدء عملية خفض تدريجى لدعم الطاقة ابتداء من العام المقبل ولمدة تستمر من خمس إلى سبع سنوات، وبشرط أن تنجح المرحلة الأولى من خريطة الطريق وتتوقف الاضطرابات». بعد هذا التصريح بدأت المنابر الإخوانية فى العويل والصراخ وشعارها: «الحقونا حكومة الانقلاب تفكر فى بيع الفقراء». وفى المساء، كانت شبكة رصد الإخوانية أيضا تهلل لتسريب جديد قالت إنه منسوب للفريق أول عبدالفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع يطالب فيه أيضا بتخفيض دعم الطاقة الذى يكلف ميزانية الدولة 107 مليارات جنيه سنويا إضافة إلى 17 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز. نحن شعب ينسى بسرعة وجماعة الإخوان تنسى أنها كادت تصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى يتضمن ترشيد الدعم، لكنها أجلت القرار فى اللحظة الأخيرة عندما اكتشفت أنها يجب أن تنتظر حتى تنتهى الانتخابات البرلمانية التى لم تتم. فى منتصف عهد حكومة الدكتور هشام قنديل ذهبت أنا وغالبية رؤساء تحرير الصحف المصرية إلى مقر مجلس الوزراء وقابلنا الدكتور قنديل بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط وكان النقاش يتمحور حول الطريقة التى ينبغى أن تقنع بها الحكومة الشعب أنها ستخفض دعم الطاقة من دون أن يثور عليها. يومها جادلت الدكتور قنديل طويلا حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية التى تفكر حكومته فى انتهاجها وهل ستنحاز للفقراء أم تستمر فى اتباع نفس سياسات نظام حسنى مبارك؟!. منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد قرارات أنور السادات برفع الدعم فى 17 يناير عام 1977 ومعظم الحكومات «تقدم رجلا وتؤخر الأخرى» فى هذا الملف خوفا من الغضب الشعبى. الإجماع الوحيد فى مصر أن معظم الدعم لا يصل إلى مستحقيه وأن الوسطاء والسماسرة هم الذين يحصلون على النسبة الأكبر منه، وأنه لا يصح أن يدفع الأغنياء والميسورون سبعة جنيهات للغاز المنزلى شهريا، فى حين يدفع الفقراء أكثر من خمسين جنيها لأنبوبة البوتاجاز كما قال عبدالله غراب وزير البترول الأسبق. السؤال المعضلة هو: هل يمكننا أن نرفع الدعم دون أن نؤثر على محدودى الدخل؟!. أغلب الظن أن الإجابة هى لا، لأنه لو كان الأمر بهذه السهولة لكانت الحكومات نفذته منذ سنوات. إذن هناك تأثير سيتم والسؤال كيف يمكن أن نقلل من هذه التأثيرات؟! أولا لابد من دعم شعبى لمثل هذه الخطوة ولن يحدث ذلك إلا إذا شعر غالبية المواطنين أن الحكومة لديها رؤية سياسية واضحة منحازة لهم، وذلك يحتاج استقرارا أمنيا وسياسيا. ما قاله الببلاوى والسيسى صحيح ولا ينبغى الاعتذار عنه أو نفيه،، لكن مرة أخرى لا يمكن للحكومة أن ترفع الدعم فقط وتترك الفقراء نهبا لحريق الأسعار المتوقع، ولابد أن يصحب ذلك تحسن حقيقى فى خدمات التعليم والصحة والطرق. أما بعض الإخوان الذين يدعون الآن حرصهم على الفقراء فعليهم أن يشعروا ببعض الخجل لأنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من فعل ذلك لكن زلزال 30 يونيو لم يمهلهم. ومن لا يصدق عليه العودة إلى جوجل لمراجعة تصريحات وزراء المجموعة الاقتصادية فى عهد محمد مرسى. على الدولة إذا كانت تريد إصلاحا حقيقيا أن تصارح الشعب بالحقيقة المرة وطرق العلاج تطبيقا للمثل الشعبى الشهير «اللى يتكسف من بنت عمه.......».
