نستمع يومياً إلى إنجازات نزاهة وهي مشهودة وواضحة، لكن بنفس الوقت ثمة صعوبات تعترضها في عملها اليومي. الفساد موجود في أنحاء كثيرة من العالم وبخاصةٍ في الدول النامية. حين تقوم مؤسسة ما بمكافحة الفساد فستصطدم بأشخاصٍ غلاظ شداد، وعليه فربما يكون لهم بعض التشعب الذي يمنع من ملاحقتهم وربما لهم بعض السطوة أو التهديد. نزاهة يدها الواحدة لا تصفق، بل تحتاج إلى ترسانة من الدعم القانوني والنظامي، وإلى أن تبسط يدها بالصلاحيات لملاحقة المتهمين والفاسدين ولرفع التقارير عن أي شخص يتورط باختلاس أو فسادٍ مهما كان نوعه. قبل أيام ومن خلال جريدة «الرياض»، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، أن بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة في مختلف المجالات التي تبرمها الجهات الحكومية لا يتم تنفيذها من قبل المقاولين والمتعهدين طبقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في تلك العقود. وجاء في الأسباب:» ضعف أو انعدام المتابعة والرقابة على تنفيذ هذه الأعمال من قبل الجهة صاحبة العمل، أو عدم وجود مكاتب استشارية للإشراف على تنفيذ تلك الأعمال، أو وجود من يتواطأ مع المقاولين في التوقيع على شهادات إنجاز غير حقيقية، وأن مثل تلك التجاوزات والمخالفات تزداد في المشاريع التي تقع في المناطق البعيدة عن المركز الرئيسي للجهة، فتكون علاقة المقاول مرتبطة مباشرة بالإدارة الفرعية، أو بأشخاص محدودين يستطيع بناء علاقات غير نزيهة معهم تجعلهم يتغاضون أو لا يهتمون بمتابعة تنفيذ الأعمال بالشكل الصحيح»! لايجب أن نكون متفائلين جداً ولا متشائمين جداً، بل علينا أن نكون واقعيين، في السابق كان الحديث عن الفساد ضرباً من المغامرة والمخاطرة، لكنه الآن معترف بوجوده وأسس لملاحقته وردمه هيئة بعتادها ترجع إلى الملك مباشرةً، هذا الانتقال مفيد ومبهج لكنه لا يكفي، لابد أن يأتي الدعم القوي من المؤسسات الأمنية والقانونية والنظامية بغية سد ثغرة الفساد المخيفة التي أثرت على الأمن الاجتماعي. بآخر السطر، حين تفسد بقعة يهدد سكانها بحياتهم، على النحو الذي شوهد بأكثر من موقف، من هنا يكون الحديث عن النزاهة ضرورياً، ولكن عيون نزاهة بصيرة ويدها للأسف قصيرة! تحتاج بالتأكيد إلى إنعاش ودعم وقوة من المؤسسات جميعها لتكمل مسيرتها المأمولة.