الآن حصحص الحق الاقتصادي والاجتماعي والسكني بعد أن أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن ثلاثة ملايين أسرة سعودية، تمثل 60 في المئة من السعوديين، لا تملك منازل، في حين تمتلك 1.8 مليون أسرة فقط بيوتاً أو شققاً تسكنها. وذلك وفقاً للإحصاء الذي أجرته الوزارة نهاية العام 2012. وإذا أضفنا إلى هؤلاء من يسكنون بيوتا مؤجرة تنتهي بالتمليك ولا زالوا يدفعون أقساطها فإن النسبة سترتفع لنكون بإزاء (فضيحة) سكنية سعودية يفترض أن يندى لها جبين المليارات والشبوك والجشع ومضاربات العقاريين. من يسكن حوشا أو بيتا شعبيا متهالكا أو بيتا مؤجرا هو يسكن في العراء، لأنه لا يعلم ماذا سيحدث غدا ولا يضمن سقفا آمنا مطمئنا لعياله حيا وميتا. قلنا من قبل ولا زلنا نقول بأن المملكة ليست جزيرة صغيرة تحدها المياه من كل الاتجاهات لتعاني أزمة سكن لمواطنيها.. وحتى الدول التي يمنعها البحر من التمدد الأفقي وجدت حلولا للسكن في تمدد رأسي غطى حاجة معظم مواطنيها لامتلاك مساكن. إذا المسألة ليست مسألة جغرافيا ولا هي حتما مسألة اقتصادية في دولة يضرب بغناها المثل في أنحاء العالم، بل هي مسألة تخطيط وعمل جاد ورؤية حقيقية جادة لحاجات الناس التي لا يُسأل عنها غير الدولة التي تدير شؤونهم وتتحمل مسؤوليات مساكنهم المملوكة كحق لا مراء فيه لكل مواطن ومواطنه. وإذا كنا نبني الآن 500 ألف وحدة سكنية فماذا عن مليونين ونصف أو أكثر من الأسر التي تسكن العراء الذي يهدد وجودها واطمئنانها ونفسياتها.؟ الحل يجب أن يتعدى ذلك إلى مجموعة حلول، أولها أن تنزع (الشبوك) نزعا بينا وتخطط الأراضي وتوزع على المواطنين ليبنوها بقروض كافية ميسرة جدا على المواطنين، وهذا إن لم أقل يمنحوا مبالغ كافية ليبنوها .. السعوديون يستحقون ذلك عطفا على الثروة الهائلة لبلدهم.. والله المستعان.