إذا كانت القوانين والأنظمة التي لها مساس مباشر بحياة الناس ومصالحهم لا تُنفّذ بالشكل المطلوب فما بالك بالمشاريع والقرارات والأوامر التي تصدر إلى الأجهزة الخدمية؟ لنقرأ التالي: "أوضح التقرير أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت تسعة وثلاثين في المئة (39%)، في حين بلغت نسبة المشروعات التي مازالت رهن التنفيذ واحداً وأربعين في المئة (41%)، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد فقد بلغت نسبتها عشرين في المئة (20%). وذلك خلال الفترة الزمنية من 1/1/1427 إلى 1/1/1433ه، وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة، بين الأعلى والمتوسط والأدنى" (جريدة الرياض الثلاثاء 12 يونيو 2012م). التقرير أعدّه قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي وقد استعرضه مجلس الوزراء في جلسة يوم الاثنين الماضي. وأجزم أن الكثيرين مثلي لم يتوقعوا هذه الشفافية وهذا الوضوح. إننا إذاً أمام أسلوب جديد يعتمد على المكاشفة والصدق مع النفس أولاً. وبهذا أقول كان الله في عون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ألا تعني نسبة 20% من المشروعات تلك التي لم يُشرع في تنفيذها أن هناك علامات استفهام يجب كشف غموضها؟ لا تستهينوا بنسبة 20% لأنها تعني أن من بين كل 100 مشروع يوجد 20 منها في مهب الريح حسب التقرير. العجيب أننا في الماضي كنّا نسمع شكاوى من بعض الأجهزة الحكومية عن عدم اعتماد مشاريع كانوا يطالبون بها بإلحاح. وأعتقد أن هذا الإلحاح نتيجة لتجاوب الدولة مع مطالبات تقدم بها أهالي منطقة ما. اليوم المشروعات على قفا من يشيل؛ ولكن.. هذه ال "لكن" أوضحها التقرير تحت بند (عجز وتكاسل عن التنفيذ والمتابعة). الناس أمام هذا الوضوح من قبل أعلى سلطة في الدولة "مجلس الوزراء" سيحملون أسئلتهم الثقيلة ويتوجهون بها إلى الأجهزة الخدمية المقصّرة تلك التي لم تشرع، ويبدو أنها أيضا لم تفكّر بالشروع لولا هذا التقرير الذي استعرضه المجلس. لماذا، وماذا بعد، ومتى؟ لماذا التقاعس؟ وماذا بعد كشف الحقيقة بمعنى هل من سؤال وعقاب، ومتى التنفيذ؟ يريدون إجابات واضحة لتطمئن القلوب. شكراً يا قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي على هذا الوضوح، ما قصّرتوا.
