أعلن مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جدة اليوم (الاثنين)، أن 20 في المئة من مشاريع 20 جهة حكومية لم يتم البدء في تنفيذها، وذلك خلال الفترة من 1/1/1427ه إلى 1/1/1433ه. واطلع المجلس على تقرير إحصائي أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي، عن نتائج متابعة المشاريع التنموية والخدمية لدى 20 جهة حكومية خلال تلك المدة، وتبين أن نسبة المشاريع المنفذة بلغت 39%، والمشاريع التي لا تزال رهن التنفيذ 41%، والمشاريع التي لم يشرع في تنفيذها بعد 20% وقرر المجلس أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. وأقر المجلس أن يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وفقاً لضوابط منها، ألا يتجاوز حجم التمويل 60% من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى. ووافق المجلس على قيام وزارة المياه والكهرباء بمشاركة وزارات وجهات حكومية عدة، بمناقشة الجانب التركي في شأن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية وتركيا.