رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين ، في قصر السلام بجدة . وفي بداية الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي جرت مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم ، وحقن الدماء في بؤر الأحداث التي تشهدها المنطقة ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة . وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير حول تطور الأوضاع على الساحة الدولية ، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي . واستمع مجلس الوزراء وبتوجيه كريم إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي ، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وذلك خلال المدة من 1/1/1427ه إلى 1/1/1433ه بلغ عددها عشرين جهة. وتناول التقرير إحصائياً ومقارنة ما أنجز من تلك المشروعات وما هو رهن التنفيذ منها أو لم يشرع في تنفيذه بعد ، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة ، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها. وأوضح التقرير من جهة أخرى أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت تسعة وثلاثين في المئة (39%) ، في حين بلغت نسبة المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ واحداً وأربعين في المئة (41%) ، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد ، فقد بلغت نسبتها عشرين في المئة (20%) . وذلك خلال الفترة الزمنية آنفة الذكر ، وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة ، بين الأعلى والمتوسط والأدنى. // يتبع //