وأخيرا تحقق ما كان مطلبا ملحا بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية تختص فقط بالأمور العائلية من زواج وطلاق.. إلخ، فقد وافق المجلس الأعلى القضاء على ذلك بتحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة، في كل من جدة والرياض إلى محكمة للأحوال الشخصية وإطلاق هذا الاسم عليها وإحالة كل القضايا المتعلقة بذلك إليها، فمعروف أن عددا كبيرا من القضايا المتعلقة بالأسرة تنظر في المحاكم العامة مثل كل ما يتعلق بالإرث وتوزيعه والخلافات حوله وقضايا الخلع وإثبات الحياة والحضانة والوصاية على الأطفال القصر .. إلخ، وكما يقال فإن 60% من القضايا المتعلقة بالأسرة والعائلية كانت تنظر أمام المحاكم العامة وهي قضايا ذات طابع خاص وتستوجب وجود قضاة مدربين وعلى معرفة شرعية وإنسانية بمشاكل الأسرة وربما يتحول فيها القاضي إلى مصلح وتربوي ونفساني بجانب كونه ناظر قضية، وأن يكون عصريا عارفاً بتعقيدات التطور الزمني الحضاري الذي يمر به المجتمع السعودي، كذلك وأن يجد الأحكام المناسبة للتطور الحضاري في الأحوال الأسرية. لكن هذه الخطوة التقدمية في التطوير القضائي وتحديثه نرجو أن يلازمها إيجاد (مدونة للأحكام الفقهية) خاصة بشؤون الأحوال الشخصية بحيث تحد من اختلافات الأحكام وتعدد الآراء، وعلى العموم فإنه بات واضحا وضروريا وجود مدونة للأحكام (الفقهية) كقانون عام ميسر للجميع للاطلاع عليه وليعرف المتعاملون ما لهم وما عليهم، فالمبادرة المبادرة.
