وزير العدل: محاكم «الأحوال الشخصية» هذه السنة

أعلن وزير العدل الدكتور محمد العيسى بدء أعمال محاكم «الأحوال الشخصية» التي أقرّها النظام القضائي الجديد السنة الجارية في مناطق عدة على أن تتوسع في ما بعد في بقية المناطق.
وقال العيسى ل «الحياة» إن محاكم «الأحوال الشخصية» ستُعنى بالشأن الأسري والقضايا الزوجية وغيرها و «هي محاكم ذات تخصص نوعي، وسيعين رئيس خاص بكل محكمة»، مضيفاً أن القضايا «الشخصية» التي كانت تُنظر في المحاكم العامة ومحاكم الضمان والأنكحة ستصبح تحت مظلة محاكم «الأحوال الشخصية».
من جهته، رحب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني بإيجاد هذا النوع من المحاكم، الذي كانت تطالب به «الجمعية» منذ فترة مؤكداً أن هذه الخطوة الجديدة سيكون لها دور مهم وكبير في حل كثير من الإشكالات القضائية.
وطالب بتسريع إيجاد محاكم «الأحوال الشخصية» خلال فترة قصيرة من السنة لغرض حل وفصل النزاعات «الشخصية» التي تأخذ وقتاً كبيراً حتى تنتهي، لافتاً إلى أن «الجمعية» تردها نسبة كبيرة من القضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة وإثبات النسب وغيرها من القضايا التي يتوجب حلها في وقت زمني قصير من خلال محاكم مختصة من هذا النوع.