وزير العدل: بدء عمل محاكم «الأحوال الشخصية»... العام الحالي

أعلن وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن بدء أعمال محاكم «الأحوال الشخصية» التي أقرّها النظام القضائي الجديد أخيراً العام الحالي في مناطق عدة على أن تتوسع في ما بعد في بقية المناطق.
وقال الوزير العيسى ل«الحياة» إن محاكم «الأحوال الشخصية» ستُعنى بالشأن الأسري والقضايا الزوجية وغيرها: «هي محاكم ذات تخصص نوعي، وسيعين رئيس خاص بكل محكمة»، مضيفاً أن القضايا «الشخصية» التي كانت تُنظر في المحاكم العامة ومحاكم الضمان والأنكحة ستصبح تحت مظلة محاكم «الأحوال الشخصية».
من جهته، رحب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل«الحياة» بإيجاد هذا النوع من المحاكم، والذي كانت تطالب به «الجمعية» في وقت سابق، مؤكداً أن هذه الخطوة الجديدة سيكون لها دور مهم وكبير في حل كثير من الإشكالات القضائية.
وطالب بتسريع إيجاد محاكم «الأحوال الشخصية» خلال فترة قصيرة من هذا العام، لغرض حل وفصل النزاعات «الشخصية» والتي تأخذ وقتاً كبيراً حتى تنتهي، لافتاً إلى أن «الجمعية» تردها نسبة كبيرة من القضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة وإثبات النسب وغيرها من القضايا التي يتوجب حلها في وقت زمني قصير من خلال محاكم مختصة من هذا النوع.